صندوق النقد: الشرق الأوسط يستحوذ على نصف دعم الطاقة عالميا فى 2011

قال صندوق النقد الدولى، إن دول الشرق الأوسط، استحوذ على نصف ما تم إنفاقه عالميا من دعم للطاقة فى العام 2011، فيما رأى أن إصلاح منظومة الدعم ليس اقتصاديا فقط، وإنما يحتاج إلى قرارات سياسية خاصة فى بلدان ما يعرف بثورات "الربيع العربى".
وأضاف الصندوق فى تقرير حديث له، أنه يتعين على صناع القرار فى الشرق الأوسط إصلاح منظومة الدعم، عبر زيادة الأسعار بشكل يوازن بين تحقيق إيرادات مالية والمعارضة الاجتماعية.
وقال: "ينبغى تجنب الصدمات المفاجئة فى أسعار الوقود، وتوخى الفعالية فى توعية الجمهور بتكلفة الدعم ومزايا الإصلاح، ولكسب تأييد واسع للإصلاحات، ينبغى أن يقترن إلغاء الدعم ببناء شبكات أمان اجتماعى موجهة بدقة إلى المستحقين، أو تعزيز هذه الشبكات إذا كانت موجودة بالفعل، لتعويض الفئات التى ستتضرر أكثر بارتفاع الأسعار".
ووفقا لتقديرات الصندوق، بلغ دعم الطاقة بالشرق الأوسط، الذى يقاس على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالأسعار العالمية والأسعار المحلية، حوالى 237 مليار دولار فى عام 2011، أى ما يعادل نصف الدعم فى العالم البالغ 532 مليار دولار.
وقال صندوق النقد، إن قيمة دعم الطاقة فى المنطقة تعادل 8.6% من إجمالى الناتج المحلى للمنطقة، و22% من الإيرادات الحكومية.
ويبلغ دعم الطاقة، حسب الصندوق أعلى مستوياته فى معظم البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة، حيث يزيد على 5% من إجمالى الناتج المحلى فى ثلثى بلدان المنطقة، بينما يبلغ دعم الغذاء 0.7% من إجمالى الناتج المحلى على مستوى المنطقة ككل.
وكان تقرير اقتصادى متخصص صادر عن المركز الدبلوماسى للدراسات الإستراتيجية، أن 4 دول خليجية فقط، دعمت أسعار الطاقة والكهرباء لديها بنحو 102 مليار دولار فى العام 2011".
وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية، دعمت أسعار الطاقة لديها فى 2011 بنحو 61 مليار دولار، والإمارات ب22 مليارا والكويت بحوالى 13 مليارا وقطر ب6 مليارات دولار.
ويرى صندوق النقد أن دعم الطاقة يؤدى إلى حدوث تشوهات اقتصادية، فالدعم المعمم للأسعار يمثل أداة باهظة التكلفة وغير فعالة فى توفير الحماية الاجتماعية، نظرا لأنه يفيد فى الأساس الفئات الأفضل حالا التى يفوق استهلاكها من الطاقة استهلاك الفقراء بكثير.
ويؤدى الدعم إلى زيادة التلوث والإضرار بالصحة لأنه يشجع على زيادة استهلاك الطاقة، وقد ينتج عنه فرط الاستثمار فى الأنشطة كثيفة الاستخدام لرأس المال، ما يحد من خلق فرص العمل، كما يشجع الدعم على التهريب والفساد.
وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن الصندوق لعام 2012، إلى أن الدعم قبل الضريبة على الديزل والبنزين، والذى يمثل حوالى نصف مجموع الدعم على الطاقة، ظل ثابتا بوجه عام عند مستوى 3.5% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى للمنطقة.
واكتسب إصلاح الدعم فى المنطقة زخما جديدا، فى ظل تنامى الضغوط على المالية العامة ومطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية، لاسيما فى بلدان التحول العربى.
واتخذ العديد من بلدان المنطقة خطوات لخفض الدعم على الطاقة، حيث بدأت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن، بإصلاح نظام الدعم برفع أسعار الطاقة، مع التخفيف من الأثر الواقع على الفقراء، رغم تباين مستوى الجهود والنتائج.