الصحف الصفراء.. المسئولية تائهة بين هيئة الرقابة على المطبوعات ونقابة الصحفيين

جاء قرار لجنة طباعة الصحف الأجنبية والمجلس الأعلى للصحافة بوقف التصريح الخاص بطبع جريدة "البلاغ الجديد" التى تصدر بترخيص أجنبى وتطبع فى مصر، نتيجة للعديد من الشكاوى المقدمة ضدها، وكان آخرها البلاغ المقدم ضدها من الفنان نور الشريف يتهمها بالسب والقذف، ليثير التساؤل عن الجهة المسئولة عن مراقبة مدى التزام الإصدارات الأجنبية بميثاق الشرف الصحفى الذى تلتزم به جميع الصحف الحاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
المسئولية التى ألقاها السكرتير العام لنقابة الصحفيين حاتم زكريا على عاتق وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار، أكد يحيى قلاش عضو مجلس النقابة أنها ملقاة على عاتق النقابة التى لا تقوم بدورها فى اللجنة المشكلة لمراقبة عمل هذه الصحف، على حد تعبيره.
حاتم زكريا قال لليوم السابع إن النقابة ليست لها علاقة بهذه الصحف ذات التراخيص الأجنبية وبمدى التزامها بميثاق الشرف الصحفى، محملا وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار مسئولية ما تنشره الإصدارات الأجنبية باعتبارهما مسئولتين عن منحها تصريح الطباعة فى مصر. قائلا النقابة لا علاقة لها سوى بعضو نقابة الصحفيين الذى يعمل بهذه الصحف، سواء من خلال التحقيق معه فى أى شكوى ترد ضده للنقابة، أو بحضور التحقيق معه فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن النقابة ستحضر تحقيقات النيابة مع اثنين من صحفى جريدة البلاغ من أعضاء النقابة، بعدما أرسل النائب العام خطاباً للنقابة لحضور التحقيقات، وعلق على ما قام به صحفى البلاغ بأنه لو كان هؤلاء الصحفيون يمتلكون أدلة على ما نشروه سيتقدمون بها، وإن لم يكن معهم أى دليل ستقوم النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة".
بينما ألقى يحيى قلاش بالمسئولية على وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين قائلا يبدو أن وزارة الإعلام قد يكون همها الأساسى فيما ينشر بهذه الإصدارات هو كل ما يتعلق بالشق الأمنى والسياسى، أما نقابة الصحفيين فهى وفقاً لقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنظم عمل الصحف الأجنبية التى تطبع فى مصر، تعد أحد أعضاء هذه اللجنة التى تضم معها وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية وبعض الجهات الأمنية كوزارة الداخلية.
مؤكدا أن دور هذه اللجنة هو منح طلب الطباعة لهذه الصحف، وفقا لمدى تطبيقها لعدد من المعايير أهمها الطباعة فى مطابع المؤسسات الصحفية القومية، وأن يكون رئيس التحرير عضواً بنقابة الصحفيين، ومدى التزامها بمعايير العمل الصحفى ودراسة الانتهاكات والتجاوزات التى تقوم بها هذه الصحف واتخاذ الإجراء المناسب ضدها فى حال ثبوت ارتكابها أى تجاوزات مهنية، رافضا اتهام اللجنة بالتقصير فى أداء عملها، حيث قال قلاش "لا أعتقد أنها مقصرة لأن دورها ليس مراقبة المادة الصحفية التى تنشر فى هذه المطبوعات، خاصة وأننا لا نريد رقابة صارمة على الصحف وما يكتب فيها، ولكن دورها هو محاسبتها فى حالة ارتكابها أى تجاوزات غير مهنية".
وأكد قلاش أن من أهم أسباب استقالته من مجلس النقابة الحالى، هو عدم علم المجلس بدور هذه اللجنة وبدور النقابة فيها، بحجة أنه لا علاقة لها بهذه الإصدارات، وأضاف قائلا "النقابة رفعت مظلتها عن هذه اللجنة وعن مدى التزام هذه الصحف بالمعايير الأخلاقية والمهنية، سواء فى تعاملها مع الصحفيين أو فى نشر الموضوعات".
جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة النشاط قال، المسئول عن هذه الإصدارات هو هيئة الرقابة على المطبوعات ومسئوليتها هى الموافقة على طباعة هذه الجرائد، وما يطبع فيها، حيث إنه تعرض المادة الصحفية الموجودة بها على الهيئة التى تعطى موافقة كتابية لكى يتم طبعها، مطالباً بأن يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين بحيث تكون النقابة طرفاً فى الموافقة على إصدار ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة لأى شركة مساهمة مصرية، كما تكون شريكاً أساسياً فى الرقابة على الصحف الأجنبية فى مصر تجنبا لوقوع أخطاء مهنية من هذه الصحف.
عبد الرحيم قال "هناك المئات من الجرائد الأجنبية التى تصدر فى مصر بعضها دون المستوى، وعبارة عن مجرد صحف صفراء"، وأكد أن خطورتها تتمثل فى نشر أخبار كاذبة أو التشهير والسب والقذف والابتزاز، خاصة فى ظل عدم وجود جهة رقابية تقوم بدورها فى الرقابة الفعالة على هذه الإصدارات.
إحالة صحفيى "البلاغ" للمحاكمة الجنائية العاجلة