عبد القادر شهيب: الدستور يسحب الثقة من الرئيس ويحمى الحياة الخاصة

قال الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، إن الدستور الجديد هو الخطوة الأساسية للتقدم للأمام، متسائلا ما الفرق بين هذا الدستور، والدساتير السابقة، فكان لدينا دستور 2012 ودستور 1971 وعدة دساتير أخرى، وكان أفضل دستور نتباهى به هو دستور 1923، وكنا نطمح فى دستور يساوى فى القيمة، والحقوق التى يقرها للمواطنين يساوى هذه الحقوق، والدستور الجديد أفضل من كل الدساتير المصرية السابقة على الإطلاق، ربما يكون هذا الدستور لا يلبى الطموحات كلها، ولكنه الأفضل.
وأضاف شهيب، خلال الجلسة النقاشية حول الدستور التى ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، أن الدستور الجديد تجاوز سلبيات وعيوب دستور 2012 وقدم نموذجا لدستور جديد فى الحقوق المختلفة للمواطنين، لم يحظ بها المصريون من قبل، وتتوفر به أربعة عناصر أساسية أولها إرساء دعائم دولة ديمقراطية حديثة بالفعل، ويحمى من أى استبداد سياسى، سواء فى المقومات الأساسية للدولة، أو الحقوق المختلفة، والثانية أنه يشيع قواعد أساسية للعدالة الاجتماعية، والثالثة أنه يحقق المساواة الكاملة بين المواطنين ويقر مبادئ المواطنة بشكل كامل، والرابعة أنه يحمى الأمن القومى، والذى كان من أهم سلبيات دستور 2012.
وتابع شهيب، أن إيجابيات الدستور عدة من بينها، الإضراب السلمى، والكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى، والمرئى، والمسموع مكفولة، وحظر فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام، أو مصادرتها، أو وقفها، وتم إلغاء العقوبات السالبة للحريات على النشر، وكذلك منح حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستقلال النقابات المهنية، وسيادة القانون هى أساس الحكم، وهذه ضمانات أساسية للحقوق والحريات، والاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستطرد شهيب، والمادة 151 تحظر على الرئيس إبرام أى معاهدة بدون موافقة مجلس النواب، والمادة 161 جديدة تماما حيث تنص على أنه يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وطلب انتخابات رئاسية مبكرة بموافقة ثلثى الأعضاء بطلب ويطرح ذلك باستفتاء عام، وإذا حاز على الأغلبية يعتبر الرئيس مستقيلا، والمادة 193 تلزم باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم ثلاثة قضاة، والمادة 199 تضيف شيئا جديدا، لم يكن فى الدساتير السابقة، حيث تضمن للخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعى بالاستقلال، حيث كانوا سابقا يخضعوا لوزير العدل، والذى يمثل السلطة التنفيذية، مضيفا، وبالرغم من الظروف التى نعيشها إلا أن مادة خضوع محاكمة المدنين للقضاء العسكرى أفضل من دستور 2012، كما أن الدستور الجديد يحمى ويرسخ العدالة الاجتماعية فى كافة الفئات، ويحافظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل وحظر فصلهم تعسفيا، والحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ونظام صحى شامل لجميع المصريين ويغطى كل الأمراض، والدستور يلزم الدولة على القضاء على الفقر.
أخبار متعلقة:
اليوم.. ندوة للهيئة الإنجيلية لمناقشة مواد الدستور الجديد
الهيئة الإنجيلية تناقش الدستور ومستقبل مصر
اقرأ أيضا
محمد الدسوقى رشدى :الدفاع عن 25 يناير واجب ثورى!
"التحالف" الداعم ل"الإخوان" يحرض على الفوضى فى احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.. مصادر: الجماعة فضلت توقف المظاهرات وشبابها يضغطون للتراجع عن القرار.. أبو سمرة: قررنا تصعيد التظاهرات حتى 14 يناير
بالفيديو.. أكثر النساء إثارة فى عالم كرة القدم لعام 2013
أغرب تصرفات النساء عبر التاريخ
طلاب الإخوان بجامعة الأزهر يشعلون النار فى سيارة شرطة