وزير الزراعة يؤكد أن خارطة الطريق بداية عودة مصر ك"قلب العروبة".. أبو حديد: 13 مادة بالدستور تخدم الفلاحين وتحقق العدالة الاجتماعية.. ومشروع قانون جديد لتطوير 7000 جمعية تعاونية لتسويق منتجات الفلاح

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن خارطة الطريق التى جاء بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، فى وقت حرج من تاريخ مصر، هى بداية الطريق لعودة البلاد لقلب العروبة، وبصمود شعبها، خاصة الفلاحين، الذين مازالوا العمود الفقرى والنسيج الرئيسى للوطن.
وأضاف أبو حديد، على هامش مؤتمر الاتحاد التعاونى الزراعى لدعم الدستور الجديد بحضور نحو 3000 فلاح من محافظات مصر، أن هذه الخارطة والتى بدأت بأولى خطواتها إعداد مشروع الدستور، جاءت بعد ثورتين عظيمتين وتوافق عليها الجميع، معبرة عن آمال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصرى ومقدرة للجهود التى يبذلها الفلاح فى خدمة أرضه، ما له الأثر الأكبر فى تحقيق الأمن الغذائى القومى المصرى.
وأضاف وزير الزراعة، أنه لا أمل أمامنا لاستقرار مصر سوى أن نقول نعم للدستور، حيث اتضح من مواده ولأول مرة إنصاف الفلاحين خصوصا صغارهم الذين ينضوون تحت مظلة سبعة آلاف جمعية تعاونية زراعية، حيث يتضمن الدستور الجديد مواد تعلى من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية وتتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث اختص الدستور الفلاحين ب13 مادة تساهم فى تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة ودفعة إلى زيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرًا لهم على مجهوداتهم فى خدمة الأمن الغذائى القومى المصرى.
وأشار أبو حديد، إلى أن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين حتى يتمتع بحياة كريمة، والمادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى.
وأضاف الوزير أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطنى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى، وتسويق الحاصلات الزراعية، وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية، ودعم الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
وأوضح أبو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة "العامة، والخاصة، والتعاونية"، كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها موضحًا أن المادة 42 أكدت أحقية العاملين بنصيب فى إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى الجمعيات الزراعية التعاونية، إضافة إلى حق المواطنين فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى بالمادة 76 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها طبقًا لنص المادة 77.
وأكد الوزير أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم وآدميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة، مؤكدًا أن المادة 180 أقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة، أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون مؤكدًا أن مكاسب الفلاحين سبب فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدًا مطلقًا.
وقامت الوزارة بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب فى صالح المزارعين وتعمل على تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، حيث ينص الدستور على المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والاجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو ما بدأته وزارة الزراعة من الآن.
وقال إن وزارة الزراعة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوى معيشة الفلاحين فى ما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، والهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التى يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وهذه الكيانات الاقتصادية تتولى عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.
وتابع: "وفى مبادرات تعاون مشترك لتفعيل دور الإرشاد الزراعى تم إنشاء المجلس القومى للإرشاد الزراعى بالقرار الوزارى رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات العامة الثلاث؛ الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى".
كذلك التعاون أيضًا بين قطاع الإرشاد بالوزارة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات العامة الثلاث لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادى لمحصول القمح فى قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% "4732 حقلاً"، وتم تحليل التربة لعدد 4000 حقل بنسبة 80%.
إضافة إلى توقيع بروتوكول مكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن فى أربع محافظات؛ الشرقية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية.
وأضاف: "من هنا أخاطب كل الفلاحين فى مصر بأنه يجب أن نحافظ على هذا الوطن ونتفهم معًا مصلحة البلاد فمنذ أن توليت مهمتى، ويحفزنى على العمل ما أراه من إرادة وتوجهات فى القيادة السياسية، وإصرار أبناء البلاد من الفلاحين الذين يصرون على زيادة الإنتاج، على أن يظلوا هم العماد الرئيسى لهذا الوطن الذى كان وما زال هو مصدر الأمن والأمان للبلدان العربية.. وأود أن أصل برسالة إلى كل الإعلاميين فيجب أن نخاطب حس العقل فينا جميعًا، وأن يعملوا على رسالتهم التى لا تقل أهمية بل تزداد عن رسالة أى مسئول فى البلاد فى تلك الفترة الحرجة وأن تكون المحاسبة على قدر الخطأ لكل مسئول فهم النافذة المرئية لكل فئات الشعب".