قوى 14 آذار تريد حكومة من دون حزب الله

طالبت قيادات فى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق بتشكيل حكومة من دون حزب الله الذى تتهمه بسلسلة اغتيالات فى لبنان طال آخرها الجمعة الوزير السابق محمد شطح، وذلك بعد أكثر من ثمانية اشهر من الفراغ الحكومى.
وقال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد اليوم السبت "طرحنا فكرة تشكيل حكومة تضم ممثلين عن فريقنا ووسطيين. لم نعد نريد حكومة حيادية، نريد حكومة تكون فيها الحقائب الأمنية لقوى 14 آذار لنتمكن من حماية أنفسنا وحماية المواطن اللبنانى".
وأشار إلى أن الطرح "قيد الدرس تمهيدا لاحتمال تبنيه رسميا" من تحالف الشخصيات والأحزاب الذى كان ينتمى إليه شطح.
واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية التى يرأسها نجيب ميقاتى فى 22 مارس 2013، وسمى النائب تمام سلام المنتمى إلى تحالف قوى 14 آذار لتشكيل حكومة جديدة. لكن لم يتمكن من إنجاز ذلك بسبب الضغوط التى يمارسها حزب الله المطالب بحكومة وحدة وطنية. ورفضت قوى 14 آذار منذ البداية المشاركة فى حكومة إلى جانب حزب الله، وطرحت تشكيل حكومة حيادية من مستقلين أو تكنوقراط.
بعد اغتيال محمد شطح أمس فى تفجير ضخم فى بيروت، وجهت قوى 14 آذار أصابع الاتهام إلى حزب الله المدعوم من إيران والى النظام السورى، وسجل تصعيد فى المواقف من الحكومة.
وقال سعيد "الموضوع لا ينحصر بالمسألة الحكومية. محمد شطح لم يستشهد من أجل حكومة، بل استشهد لأن هذا البلد هو أسير الحرس الثورى الإيرانى ومحاولة عودة الاحتلال السورى"، وتابع "الحكومة جزء من حالة مقاومة مدنية لبنانية فى وجه هذا الاحتلال".
وحزب الله هو القوة الوحيدة فى لبنان التى تملك ترسانة عسكرية، غير القوات الشرعية. ويتهمه خصومه باستخدام هذا السلاح للضغط وفرض إرادته على الحياة السياسية.
وأوضح سعيد أن قوى 14 آذار "لم تترك مبادرة لم تقم بها تجاه حزب الله، حكومات وحدة وطنية وتسويات وانتخابات وفق لقوانين توافقية وطاولات حوار.. كل ذلك من أجل إقناعه بعدم استخدام العنف والقتل لتنفيذ مآربه السياسية، لكن آلة القتل لم تتوقف، وذلك منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة قبل عشر سنوات".وتابع "لا نريد أن نبقى مكشوفين- ليس فقط كقوى 14 آذار إنما كمواطنين- كأهداف بشرية أمام آلة قتل حزب الله".
ونجا حمادة من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة فى أكتوبر 2004. وقتل بعده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى و22 شخصا آخرين فى تفجير انتحارى فى وسط بيروت فى فبراير 2005، ما أثار موجة من الغضب الشعبى والتضامن الدولى نجحت فى إخراج الجيش السورى من لبنان بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد.
وتلت ذلك تفجيرات واغتيالات نالت من 9 شخصيات سياسية وإعلامية فى قوى 14 آذار، بالإضافة إلى 3 شخصيات عسكرية وأمنية، اثنتان منها محسوبتان على تيار الحريرى.
ووجهت المحكمة الخاصة بلبنان التى أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن وتتخذ من لايدشندام قرب لاهاى مقرا وتنظر فى اغتيال الحريرى اتهامات إلى خمسة عناصر من حزب الله بالتورط فى العملية.