خبراء أمنيون: الجماعة الإرهابية تجر الشرطة للعنف للمتاجرة بضحاياهم.. وعلى الأمن تنفيذ خططه بحزم بعيدا عن ارتباك الحكومة.. وسياسيون: يطالبون بتطبيق قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لإنهاء الأزمة

طالب سياسيون وأمنيون، الأجهزة الشرطية، بضرورة تطبيق القانون بحزم وحسم، لمواجهة وتيرة العنف المتزايدة من قبل الجماعة الإرهابية فى الشارع، والبدء الفورى فى تنفيذ خطط تأمين الميادين ودور العبادة، والاستعداد لتأمين الاستفتاء على الدستور، تحسباً لتصاعد أعمال العنف، مؤكدين أننا لسنا فى حاجة إلى تطبيق أى قوانين استثنائية مثل قانون الطوارئ، وأن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كافية للتصدى لتلك الأعمال الإرهابية.
من جانبه، أكد العميد خالد عكاشة، مسئول الملف الأمنى الأسبق فى سيناء، أن ما نحتاجه خلال الفترة الحالية فى ظل تصاعد أعمال العنف من جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، هو تطبيق قانون التظاهر وقانون العقوبات، بشكل جاد وبكل حزم.
قال مسئول الملف الأمنى الأسبق فى سيناء، ل"اليوم السابع"، إننا لا نحتاج إلى تفعيل قانون الطوارئ فى الوقت الحالى، ولكن على الأجهزة الأمنية أن تعمل بكل حزم بعيداً عن ارتباك الحكومة، وأن تنفذ خططها بقدر من المهنية، وتحول المتهمين للنيابة بشكل سريع.
وطالب الخبير الأمنى، بضرورة تشديد الخدمات والحراسات على جميع الأماكن الحيوية المتوقع استهدافها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعداد بقوة القانون، وتفريغ دوريات أمنية خاصة لمواجهة أعمال الشغب، لمواجهة أى عنف بشكل متزايد، خاصة مع اقتراب الاستفتاء على الدستور.
فيما قال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، إن مصر ليست بحاجة إلى عودة قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن قانون العقوبات وقانون التظاهر كاف للسيطرة على الشارع ومنع تظاهرات الإخوان.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأمور يمكن أن تسير فقط بتطبيق قانون العقوبات وسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب بحيث يحكم على المتهم خلال أسبوع ويرحل إلى السجن.
وأوضح أن الجيش والشرطة قادران على التعامل مع أحداث العنف من خلال قانون العقوبات فقط، والقبض على كل إرهابى وتحويله للمحاكمة، مؤكدا أن البلاد لا تحتاج إلى قانون طوارئ أو حظر تجوال.
فى السياق ذاته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، أقوى من اللجوء لقانون الطوارئ، لمواجهة العنف المتزايد فى الشارع، وذلك على الرغم من أننا كنا نتمنى أن يكون هذا القرار بموجب مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية حتى لا يتم الطعن عليه، على حد قوله.
أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن القوانين الموجودة حالياً كافية لمواجهة العنف الذى يقوم به الإخوان، لافتاً إلى أننا نلمس ارتباك أو ضعف من الشرطة فى مواجهة تلك الأحداث، لأن الأجهزة الشرطية تحاول تفويت الفرصة على الإخوان الذين يحاولون استفزاز الأمن، لإحداث مواجهات تسفر عن سقوط ضحايا، ليتاجروا بهم أمام المجتمع الدولى.
أشار "نور الدين"، إلى ضرورة تنفيذ الأجهزة الشرطية، بدعم من القوات المسلحة، خطط تأمين الشوارع والميادين، بداية من الوقت الحالى، بالإضافة إلى التواجد المكثف أمام الكنائس ودور العبادة، وذلك استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على الدستور، حتى يبث التواجد الأمنى الطمأنينة فى نفوس المصريين.
ولفت "نور الدين"، إلى أن مرور الدستور الجديد، بموافقة الأغلبية الشعبية عليه، سيعد سقوطاً للشرعية المزيفة التى تتحدث عنها الجماعة الإرهابية، وبمثابة بداية للشرعية الدستورية.
بدوره، أكد الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، عدم تأييده لفرض أى قوانين استثنائية مثل قانون الطوارئ لمواجهة أعمال العنف المتصاعدة فى الشارع، لافتاً إلى أن قانون التظاهر وقانون العقوبات، وإدراج الجماعة "إرهابية" كاف بحد كبير.
قال سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع"، أن الضابط لوتيرة العنف الحالية لا يكمن فى تفعيل قوانين استثنائية إضافية، ولكن يكفى تطبيق القوانين الحالية بحسم وحزم، لتتم السيطرة على الأمور.
أضاف "العلايلى"، أن تصعيد الإخوان من وتيرة العنف، ما هو إلا صعود إلى الهاوية، مؤكداً أن الحشد بأعداد كبيرة للاستفتاء سيمنع أى محاولة لتعطيل تنفيذ تلك الخطوة الهامة من خارطة الطريق، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية والتعزيزات العسكرية، لتأمين الناخبين واللجان الانتخابية.
يأتى هذا فيما، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الأفضل عدم الاعتماد على قانون الطوارئ، للسيطرة على الشارع المصرى، مفضلا عدم عودته مرة أخرى.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه كلما استطاعت الحكومة أن تسيطر على الشارع دون الاستعانة بقانون الطوارئ كما كان ذلك أفضل، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.
بينما، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إنه لا يمكن استرجاع قانون الطوارئ من أجل إنهاء الأزمة الحالية والسيطرة على الشارع المصرى، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على كل متجاوز ومخطئ.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن على الحكومة تطبيق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية دون اللجوء إلى قانون التظاهر، لافتا إلى أن هناك جهات لا تريد تطبيق القانون.