سياسيون وخبراء أمنيون يؤكدون: "الطوارئ" لا تمنع التظاهرات السلمية.. و"التحالف الشعبى": نحتاج لحل سياسى.. وخبير أمنى: التهاون فى تطبيق قانون الطوارئ كاملا جريمة فى حق الوطن ويجب إجراء حوار مجتمعى

أكد سياسيون وخبراء أمنيون، أن قانون الطوارئ لا يمنع خروج المظاهرات طالما التزمت السلمية، مطالبين الدولة بالوقوف ضد أعمال العنف التى تخرج من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتوجه للحوار المجتمعى لكشف كذب الجماعة المحظورة أمام الشعب.
شدد الخبراء على أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، ولن تؤدى إلى استقرار الأوضاع، بل ستزيد الأمر تعقيداً، مما يفرض علينا اللجوء للحلول السياسية رغم فشل العديد من المحاولات، بالإضافة إلى وقف التظاهرات والتظاهرات المضادة من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار المطلوبة للتقدم بالبلاد.
من جانبه، قال رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، إنه يتعين على أجهزة الأمن منع التظاهرات غير السلمية والتى تؤدى إلى ترويع المواطنين وفرض حالة من الفوضى على الشارع، مشيرا إلى أن المظاهرات السلمية لا يمكن منعها.
وأضاف "السعيد" ل"اليوم السابع"، أنه فى حال صدور قانون تنظيم التظاهر الصادر من مجلس الوزراء وتم تقديمه للرئاسة لدراسته والتصديق عليه، سيضطر المتظاهرون لإخطار الشرطة بمواعيد التظاهر ليكون الأمن على استعداد لمواجهتها والاستعداد إليها فى حال حدوث عنف.
وتابع: "الإخوان يتبعون وسيلة جديدة لإحداث ارتباك وفوضى بالشارع حيث يزعمون الدعوة لمظاهرات حاشدة لنجد تجمعات ضعيفة غير مؤثرة".
فيما أكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، أن الحلول الأمنية وحدها لن تعيد الاستقرار إلى الشارع المصرى، وأن الأمر فى حاجة إلى حلول سياسية، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين هم من رفضوا كل المحاولات التى بذلت من أجل مصالحة وإيقاف العنف.
كما طالب أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد بهاء الدين شعبان، الحكومة المصرية بتطبيق القانون ضد كل من يخالفه أو يخرج عنه وإلا عليهم أن يتركوا أماكنهم للقادرين على تطبيقه، موضحا أنه فى ظل مد حالة الطوارئ وتطبيق حظر التجوال على المواطنين يمارس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التظاهر الدائم فى الشوارع والميادين المصرية.
وأشار بهاء الدين ل"اليوم السابع"، إلى أن قانون الطوارئ يمنع التظاهر والتجمعات خاصة التى تؤدى إلى العنف وترويع المواطنين، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين صدر بشأنها حكما قضائيا باعتبارها جماعة محظورة ويجب حظر كل أنشطتها.
وفى سياق متصل، أكد خبراء أمنيون أن إصدار القوانين والعقوبات ليس كافيا لعودة الاستقرار إلى الشارع، حيث قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، إن حالة الطوارئ لا تمنع التظاهرات السلمية، ولكنها تعطى الحق لأجهزة الأمن بالتدخل والتعامل مع المتظاهرين فى حال خروجهم عن حدود الشرعية والقانون، وتهديدهم للسلم والأمن العام.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إصدار القوانين وتغليط العقوبات ليس كافياً لتهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار للشارع، ولكن الحل فى المعالجة والحوار، مشيراً إلى أن كثرة التشريعات العقابية تؤدى إلى زيادة الجرائم والعنف.
وأشار "عبد الحميد"، إلى أن مصر تمتلك أكبر ترسانة من التشريعات والقوانين العقابية، ولكن يجب أن نتوجه لاستخدام سُبل المعالجة والحوار المجتمعى.
بدوره، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن الحلول الأمنية ليست كافية لمواجهة تظاهرات الإخوان، ولكن يجب اللجوء أيضا لفتح حوار مجتمعى، رغم قناعته أنهم سيرفضون، مضيفاً أن الحوار سيكشف كذب المحظورة أمام الشعب، بما سيجبرهم للرضوخ لإرادته.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجب أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل قانون الطوارئ كاملاً، بما فى ذلك من اعتقالات، ومنع تظاهرات وتحديد إقامة لبعض الشخصيات، موضحاً أن الطوارئ لم يفعل منها حتى الآن سوى حظر التجوال، وهو الأمر غير الكافى للسيطرة على الأوضاع.
وشدد وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، على أن التهاون فى تطبيق قانون الطوارئ كاملاً، جريمة فى حق الوطن، مؤكداً على ضرورة مواجهة التظاهرات غير السلمية بقوة وحسم، وتنظيم التظاهرات بناءً على خطة وموافقة أمنية مسبقة.
وأشار "علام"، إلى أن قانون التظاهر الذى أعده مجلس الوزراء، ليس به ما يزيد عن القوانين السابقة، غير أنه يحمى الضباط من الاعتداء عليهم، مطالباً بضرورة تصوير كافة التظاهرات بالصوت والصورة، من أجل إحباط كذب الجماعة المحظورة وادعاءاتها باستخدام الأمن للعنف ضدهم.
وقال اللواء حسام لاشين، الخبير الأمنى، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحلول السياسية فشلت فى إعادة الاستقرار للشارع المصرى، ووقف التظاهرات التى يصحبها عنف من قبل الجماعة المحظورة، مؤكداً على ضرورة إصدار قرار وزارى بوقف جميع التظاهرات المؤيدة والمعارضة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إصدار قرار سيادى بوقف التظاهرات لحين انتهاء حالة الطوارئ أمر ضرورى من أجل استقرار أوضاع البلاد، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ تسمح بأى قرار من شأنه الحفاظ على السلم والأمن العام.
وأشار الخبير الأمنى، إلى أن عدم تطبيق قانون الطوارئ بحسم مع التظاهرات غير السلمية، ثغرة لابد من تلاشيها، فلا مجال لأى محاولة من الدولة للظهور فى مشهد أنها لا تريد منع التظاهرات.
وأكد "لاشين"، أن قانون التظاهر الجديد كافٍ فى حال العمل بحسم وقوة، لمنع التظاهرات والعنف الذى يؤدى إلى مقتل المزيد من المصريين، قائلاً: "طالما القانون ينفذ على الجميع، فلا ضرر من ذلك".