سياسة التعليم العالى فى مصر المعلنة ..!!

لن نختلف كثيرا، فليس بخفى عن أحد أن ما تعلنه الدولة متمثلة فى وزير التعليم العالى ليل نهار، بأن نهج الدولة ناحية التوسع فى التعليم الفنى وهذا ما صرح به الوزير فى 25 يوليو2009 فى جريدة الجمهورية عند لقاء الوزير بأوائل الجامعات بمعسكر أبو قير حيث صرح سيادته بأن لدينا خطة لتحويل التعليم إلى فنى وتخصصات مطلوبة لسوق العمل.. إلخ.
والإقلال بالتبعية من التعليم الجامعى، نظرا لأن الأول تتطلبه سوق العمل، سواء كان فى داخل مصر أو خارجها أمر أصبح واضحا لكل من يعمل فى حقل التعليم وهذا التخطيط صرح به وزير التعليم العالى فى أكثر من مناسبة بهدف الإقلال من التعليم الجامعى
والعمل على زيادة الخريج الفنى لمتطلبات سوق العمل، الأمر الذى كان له من الأولويات ضمن ما نتج عنه مؤتمر التعليم فى مصر سنة 2000 بما يعرف بمشاريع تطوير التعلم العالى المصرى الستة وكان من ضمنها مشروع الكليات التكنولوجية المصرية والذى تم فيه تقسيم عدد 45 معهدا فنيا (مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها) وهى تابعة لوزارة التعليم العالى، إذ قسمت المعاهد إلى ثمان مناطق جغرافية وكل مجموعة معاهد تتبع كلية تكنولوجية (وحدة إدارية) فى نطاقها فى الإطار اللامركزى كعلاقة مديريات التربية والتعليم بالمدارس.
وقد أنفق على هذا المشروع ما يزيد عن 17 مليون دولار بخلاف المكون المالى المحلى، ولو تركنا مشروع الكليات التكنولوجية برمته دون أن نناقش ما تم فيه وما وصل إليه وما حققه من قيمة مضافة لفتحنا العديد من الملفات، لنكتشف ما لا يمكن أن يتخيله عقل، لكن دعونا نغلق مؤقتا هذا الباب ونخوض فى فكرة التخطيط المعلن عن السياسة التعليمية فى مصر فى ضوء ما ذكر من قبل بتشجيع التعليم الفنى والإقلال من الخريج الجامعى، نظرا لمتطلبات سوق العمل لنوعية الخريج الفنى، فماذا تم ويعلمه الجميع هذا العام والذى يتنافى تماما مع الفكرة المطروحة، فقد ظهر على السطح نظام التعليم المفتوح وإن كان موجودا من قبل بشروط، ولكن تم عرضه بدون شروط هذا العام وأصبح منفذا للطلاب الحاصلين على مجاميع منخفضة فى الثانوية العامة، ومن الجدير بالإشارة بأن المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى كانت المنفذ الذى يتوجه إليه الطلاب الحاصلون على المجاميع المنخفضة فى الثانوية العامة، وبالتالى فإن التعليم المفتوح قد استوعب هؤلاء الطلاب فزاد الإقبال على التعليم الجامعى والعالى ولما أدرك أصحاب المنشآت الخاصة بالتعليم الخاص بأن هذا النظام قد قلل من فرص التحاق طلاب الثانوية العامة أصحاب المجاميع المنخفضة للتعليم الخاص خرج أصحاب المعاهد الخاصة يحتجون على هذا النظام لأنه سوف يطيح بمنشآتهم التعليمية، والتى رخص لها لمزاولة النشاط التعليمى، فما كان إلا أن تم خفض القبول بالمعاهد الخاصة من الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، حيث يلتحقون بالمعاهد الفنية بحد أدنى 70% وكانوا يلتحقون بالتعليم الخاص من 60% إلى أقل من 70% فقد تم خفض نسبة المجموع للالتحاق بالتعليم العالى الخاص إلى نسبة 55% من خريجى المدارس الثانوية الفنية ليلتحقون بالتعليم العالى الخاص وبالتالى اتسعت الشريحة التى التحقت بالتعليم العالى الخاص.
وبحساب بسيط تم التركيز على قبول الطلاب هذا العام معظمهم بالتعليم الجامعى
والتعليم المفتوح والتعليم الخاص وإدخال فئة لأول مرة من الحاصلين على 55% إلى أقل من 70% من حملة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات للدراسة فى التعليم العالى الخاص، الأمر الذى نرى معه ارتفاع عدد المقبولين فى التعليم العالى الجامعى وما يعادله من تعليم عال خاص وتعليم عال مفتوح مناظرا للتعليم الجامعى فى الكليات الجامعية النظرية، على حساب انخفاض عدد الطلاب المقبولين فى التعليم الفنى، وهنا يثور تساؤل، كيف يكون التخطيط لتعظيم التعليم الفنى؟ وواقع الحال وما تم فعلا يؤكد على خفض التعليم الفنى على حساب تعظيم التعليم الجامعى العالى، هنا نقف لنسأل إلى متى سوف نعلن ونخطط ونذكرشيئا ثم عندما نتصرف يكون أمرا آخر غير ما خطط له، إذا وبدون جدال إنه ليس هناك خطة وإلا التزمنا بها، وهنا ربما يخرج علينا أصحاب الرأى الذين يتبرعون لصياغة الحجج الدفاعية ليقولوا إن الخطة تتسم بالمرونة وإن الظروف هذا العام لأسباب ما تم التوسع فى التعليم المفتوح وسوف يقفل القبول فيه العام الماضى إلا تحت شروط، وبالتالى فى النهاية نحن نقف دائما متفرجين على ما يحدث لا نعرف لنا هدف أو خطة أو حتى دراسة علمية تقول لنا إلى أين نحن ذاهبون، وهل ستظل السياسة التعليمية فى مصر على مستوى التعليم الأساسى والثانوى والجامعى ليس لها تخطيط وأنها تخضع للقرارات الفردية والرؤية الشخصية وإننى أعتقد بأنه إذا تغير السيد الوزير وأتينا بوزير آخر سنجد رؤية أخرى فلا ثبات لخطة معلنة ولا نهج علمى لتحقيق أهداف محددة مخطط لتحقيقها وإن المسألة طالما أن الخريج فى كل الأحوال مصيره إلى سلة البطالة، وكأننا نتحدى أنفسنا فى دعم البطالة ونحن نغرد خارج السرب، فقد نشط الاتجاه فى العالم نحو تشجيع التعليم الفنى والعمل على دعمه وتنشيطه ونحن نعمل على قتله وتدميره، ونعود ونسأل كيف تحل مشكلة البطالة فى مصر، أعتقد أنها أصبحت تراكمية نصدرها للأجيال القادمة بعدما تزداد المشكلة وتتفاقم، فأين لجنة التعليم بأمانة السياسات بالحزب الوطنى؟ وأين لجنة التعليم بمجلس الشعب المصرى؟ وأين كل المؤسسات التى تعمل على دراسة سوق العمل ومتطلباته؟ وكيف نربط التعليم بسوق العمل الداخلية والخارجية؟ وأين الخطط التى ندعى أن هناك خططا؟ إن واقع الحال يثبت بأنه لا يوجد تخطيط للتعليم فى مصر فى أية مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.