القوى السياسية ترفض المصالحة مع الإخوان.. وتؤكد: لن نخضع لعمليات الإرهاب والترويع.. "التجمع" يطالب بتطبيق القانون على كل من أجرم بحق الوطن.. "المصريين الأحرار": تواجهنا أزمة أمنية وليست سياسية

عقب تواصل العمليات الإرهابية، التى تستهدف إرهاب وترويع المواطنين وقتل الأبرياء، وكان آخرها انفجار سيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية، ما أودى بحياة 15 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين، طالب عدد من أعضاء حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، بضرورة وجود حل سياسى لما يحدث.
وأعلن عدد من القوى السياسية رفض طلب البناء والتنمية، مطالبة بتطبيق القانون ضد من أجرم بحق الوطن والشعب المصرى، حيث أكد نائب رئيس حزب التجمع، عاطف مغاورى، أن القوى والتيارات التى رفضت دعوة الشعب يوم 3 يوليو، للمشاركة فى حوار والتفاوض من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاضطراب والفوضى، من خلال خارطة الطريق المدعومة من القوات المسلحة، هى من قررت الوقوف فى الجانب المضاد للشعب المصرى.
وأضاف مغاورى ل"اليوم السابع"، أن هذه القوى دعمت بؤرتى الإرهاب فى ميدان رابعة ونهضة مصر، ودعموا العنف فى كل أنحاء البلاد، مؤكدا أن الشعب المصرى لن يخضع للترويع والإرهاب التى تقودها الجماعة.
وشدد "مغاورى" أنه لا تصالح مع من أخطأ وأجرم فى حق الوطن والشعب المصرى، مطالبا بتطبيق القانون مع تقديم اعتذار عما اقترفوه من جرائم بحق هذا البلد وشعبه.
فيما قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن الحل السياسى لما يحدث الآن بمصر، هو الحل الذى ارتضاه الشعب المصرى وهو خارطة الطريق.
وأضاف "جبر" ل"اليوم السابع"، أن هذا الحل ارتضاه الشعب المصرى، ولا يجوز لجماعة أن تخرج عنه، لممارسة عملية إرهاب للشعب المصرى، متسائلا: كيف نتصالح مع من فجر محافظة الدقهلية، وقتل أبناءنا فى العريش، ومن تأمر على أمن مصر؟
وطالب "جبر" بتطبيق القانون ضد كل من ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى، وكل من سولت له نفسه بيع الوطن والعبث بأمنه.
اعتبر شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن البلاد فى الوقت الراهن ليست أمام أزمة سياسية ولكن أمام أزمة أمنية حادة، مؤكدا أنه هناك كيان يحشد فى الشوارع أشخاص تهاجم مؤسسات الدولة، مطالبا بإعمال سيادة القانون ومطاردة جميع كل من لا يعترف بالدولة المصرية.
وأشار وجيه فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إلى أن الحزب مستعد للمصالحة ولكن من خلال إعمال سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط فى استخدام العنف، قائلا "بمعنى أننا مستعدين للتعامل مع أى مواطن مصرى غير متورط فى العنف، ولكن لا يوجد تعامل مع أحزاب على أسس دينية،
وأضاف "وجيه"، أن هناك أكثر من سيناريو يفسر دعوة الجماعة الإسلامية للمصالحة وإيجاد الحلول السياسية، هو أن أعضاء الجماعة رأوا أن مظاهراتهم أدت لدخول أطراف أكثر تطرفا تحاول استغلال الحدث، ما جعلهم يتسرعون لتبرئة أنفسهم، أو أنه أسلوب المراوغة المتبع لتحسين شروط عملية التفاوض، لتحقيق مكاسب يستخدمونها ضد الدولة.
ومن جانبه أكد عصام شعبان، عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية 30 يونيو، أن دعوة الجماعة الإسلامية الآن للمصالحة تجىء فى إطار أن الإخوان وحلفاءها تتعرض لرفض واسع، ما جعلها تطلق مبادرة المصالحة، لافتا إلى أنه طرحت الكثير من المبادرات منذ شهور ماضية، ولم تستجب إلا أنها الآن بدأت تشعر بعدم وجود قوة لها فى الشارع.
واعتبر "شعبان"، أن تلك الدعوة جاءت فى ظل الظروف التى فيها تيار اليمين الدينى أضعف بمراحل من السابق، مشيرا إلى أنه هناك أزمة سياسية بلا شك وهناك أوضاع وأجهزة تحتاج إلى تغيير وتطوير مثل وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لابد من وضع حد للحوادث الإرهابية التى تقع بصفة مستمرة فى البلاد.
وشدد "شعبان"، أن الدولة عليها تحمل المسئولية، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية لأنها ليست هى الحلول الوحيدة، وعليها وضع برنامج شامل فيه الحل الأمنى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى لحل الأزمة الشاملة، قائلا "نرفض المصالحة مع كل من تلوثت يده بالدماء أو ارتكب جريمة، كما أنه لا مصالحة بدون محاسبة، وعلى السلطة أن تتعامل بحكمة"، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين غير المتورطين فى جرائم عنف أو جنائية.