على الرغم من قرار الحكومة، حظر ذبح عجول البتلو الصغيرة الأقل من 250 كيلو جرام، لتوفير 400 ألف رأس سنويا، تساهم فى تحقيق الثروة الحيوانية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، والحد من المخالفات التى تهدد الإنتاج المصرى من اللحوم، ويرفع من فاتورة استيراد اللحوم لأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، مقابل استيراد 350 ألف طن لحوم حمراء من الخارج، إلا أنه مازالت مافيا تجار اللحوم يتحدى قرار الحظر، بذبح العجول حديثة الولادة لجنى الإرباح وضرب القرارات عرض الحائط. وأكد الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم تعميم قرار حظر ذبح العجول البتلو الأقل من 250 كيلو جرام، على جميع مجازر الجمهورية، بالإضافة إلى منح الضبطية القضائية للطبيب البيطرى لمن يخالف القرار، وتكثيف الحملات الرقابية على المستفيدين من المشروع، وتشكيل قطاع تنمية الثروة الحيوانية لجانا رقابية تقوم بزيارات مفاجئة للشركات والأفراد الحاصلين على قروض تحت حساب المشروع البتلو. من جانبه، قال الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجاز بالسويس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن أصحاب النفوذ ومافيا تجار اللحوم تعيق إصدار قانون ذبح العجول البتلو، للسيطرة على رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات البيطرية والرقابية والحملات المفاجئة لكل من يخالف قرار ذبح عجول البتلو، مؤكدا أنه عقب صدور القرار يذبح التجار للعجول البتلو حديثة الولادة، بنسبة 40% تذبح من قبل مافيا اللحوم لجنى الأرباح ما يؤثر على الثروة الحيوانية. وأضاف شاور، أنه مازالت المجازر تطبق قانون 176 لسنة 1986 الذى يسمح بذبح العجول الأقل من 120 كيلو جرام، مطالب الحكومة بتنفيذ قرار حظر الذبيح الأقل من 250 كيلو جرام، للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، والحد من الاستيراد الذى يكلف الدول المليارات، وعلى الحكومة توفير الأعلاف ل400 ألف عجل بتلو يذبح سنويا، وتوفير الرعاية البيطرية وتوفير الأمصال واللقاح البيطرى، وتوفير الدعم المادى للمربى البسيط. وطالب شاور، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والجهات التنفيذية بتشكيل لجان فورية لتطبيق القرار لأنه سيؤدى إلى زيادة عدد الذبح الخارجى للمجازر، وخاصة أن هناك نوع معين من المستهلك يحتاج لهذه النوعية "المرضى والمطاعم"، مشيرا إلى أن سعر البتلو عند البيع فى هذه الأوزان مرتفع، ما يشجع على تربية الجاموسى، والتأكيد على الذبح داخل المجازر، والتركيز على عدم ذبح الإناث. كان الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 1930لعدم ذبح عجول الجاموس الأقل من 250 كجم، وتبلغ من العمر عامين، حيث تتراوح أعداد البتلو التى يتم ذبحها سنوياً من 300 إلى 500 ألف رأس، وهى الكمية التى من الممكن أن تمثل تنمية رأسية لزيادة كمية اللحوم المنتجة من ذات العجل، ما سيساهم فى توافر اللحوم فى السوق المصرى. من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة ستبدأ فى تطبيق الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء الموسم القادم، وإعلان الأسعار قبل الزراعة، حيث يتم الاتفاق مع الفلاحين والجمعيات الزراعية على استلام المحصول مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور، قبل الزراعة للحد من استيراد الأعلاف، فى ظل ارتفاع الاعتمادات على استيراد مستلزمات الإنتاج، وخاصة الداجنى من الخارج، مثل الذرة وفول الصويا والجيولوتين. بينما تعهدت وزارة الزراعة، بتفعيل برتوكول التعاون مع الاتحاد العام لمربى الدواجن، والمربيين الكبار المنتجة للثروة الحيوانية، وبنك التنمية والائتمان الزراعى لإيجاد حلول عاجلة للحد من استيراد الأعلاف من الخارج بعد ارتفاع أسعارها، وحل أزمة النقص وتوفير جميع اللقاح والأمصال من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ل400 ألف عجل بتلو، تذبح سنويا للحد من الاستيراد بعد قرار حظر ذبح البتلو. وفى ذات السياق قال الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن قرار وزير الزراعة بعدم ذبح عجول البتلو سيساهم فى الحد من الاستيراد على المدى البعيد، مؤكدا أن وصول البتلو إلى وزن 250 كجم يحوله إلى عجل جاموسى كامل النمو ذى إنتاجية عالية من اللحوم الحمراء، ما يمنع تلاعب الجزارين فى ذبح البتلو دون الوزن الحالى. وأضاف "ممدوح"، أن القرار من شأنه أيضاً منع ذبح صغار إناث البتلو الصغيرة لأنها فى ذلك السن والوزن تكون صالحة للتكاثر والتربية، فضلاً عن أن القرار سيؤدى إلى إنتاج جلود ذات جودة عالية وكمية كبيرة ذات قيمة اقتصادية، وزيادة الكمية الناتجة من اللحوم لوقف ارتفاع الأسعار، والحفاظ على إناث البتلو لتكون أمهات جديدة لزيادة الثروة الحيوانية، ما يؤثر على الحد من ارتفاع الأسعار لزيادة العرض.
