يصدر الدكتور أيمن أبو حديد – وزير الزراعة، خلال أيام قرارا بحظر ذبح عجول البتلو، بغرض حماية الثروة الحيوانية المصرية، والحد من تدهور الإنتاج الكلي لمصر من حيوانات إنتاج اللحوم والألبان، خاصة أن إجمالي عدد عجول البتلو "الأقل من 200 كجم" التي يتم ذبحها سنويًّا يصل إلى 400 ألف رأس، مما يهدد الثروة الحيوانية في مصر ويزيد من ارتفاع الأسعار. من جانبه، قال محمد وهبة – رئيس شعبة القصابين بالقاهرة إن هذا القرار من شأنه أن يصل بنا للاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال ثلاث سنوات فقط، وستقف عملية الاستيراد تمامًا؛ لأنه بتسمين عجل البتلو الواحد يصل وزنه إلى 350 – 400 كيلو جرام وهو ما يعني أننا بتسمين عجل واحد نحصل على قدر من اللحم نحصل عليه الآن من 4 عجول، ومن ثم فنحن نوفر 3 عجول بتسميننا عجل واحد، وبذلك نكون توسعنا رأسيًّا في الإنتاج الحيواني؛ لأنه يتم ذبح قرابة 500 ألف راس بتلو سنويًّا وتخوف «وهبة» من عدم إحكام الرقابة على تطبيق القرار، مما يؤدي إلى فشله كما حدث في مشروع «تسمين البتلو» الذي تم تنفيذه خلال الفترة من سنة 1985 إلى 1993 ولعبت فيه أيادي النظام السابق لإفشاله لصالح قلة معينة من المستوردين فتوقف تمامًا، مشيرًا إلى أنه في الفترة الأولى من تطبيق القرار سيحدث ذبح خارج المجازر، ولكن ليس بنسبة كبيرة، ومع مرور الوقت ستتقلص تلك النسبة مع زيادة الوعي لدى الجزارين والتجار، وسيصب القرار في صالح جميع الأطراف بدءًا من المربي حتى المستهلك الذي سيحصل على لحوم جيدة بسعر مناسب. واتفق معه في الرأي محمد العربي – عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، قائلا إن القرار صائب وحكيم؛ لأنه سيعمل على تنمية الثروة الحيوانية، شريطة أن يطبق بطريقة صحيحة وأن يتم إحكام الرقابة علية وخاصة في المناطق المشتهرة بالذبح خارج المجازر. وأضاف أن تطبيق القرار سيخفض أسعار اللحوم في الأسواق، وخلال خمس سنوات سيصلسعر الكيلو للمستهلك إلى أقل من 55 جنيهًا، بالإضافة إلى أنه سيحول دون ذبحالإناث؛ لأنه عند وصول الأنثى لوزن 250 -350 تكون بلغت مرحلة النضوج الجنسي،وبذلك يمكن أن تحل محل الأم، وبذلك نعمل إحلالًا مستمرًا لقطعان الإناث،لافتًا إلى ضرورة دعم الدولة للفلاح لإنجاح القرار عن طريق مده بقروض ميسرة لشراء الأعلاف اللازمة لتسمين العجول واسترداده بعد بيعها.
