"تمرد الإسلامية" تطرح مبادرة "إنهاء الفوضى فى مصر"

أصدرت حركة تمرد الإسلامية، بيانًا، اليوم الأربعاء، تضمن نصه "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من موجة عنف تجتاح البلاد، وقامت حركتنا للعمل على منع حدوث تلك الموجة، ولكن قادة العنف، وأمراء الدم فى مجلس شورى الجماعة الحالى يأبى الانصياع للحق، ويأبى التوقف عن التحريض، وما أحاديث عاصم عبد الماجد، وأحمد حسنى، وطارق الزمر إلا أبسط دليل على ذلك".
وأضاف البيان: "لقد دعوناهم إلى العمل فى وضح النهار، ويأبون إلا عقد الصفقات فى المكاتب الأمنية بعيداً عن أعضاء الجماعة، وهذه هى الفرصة الأخيرة للجماعة أن تنجو بأبنائها من مركب تحالف دعم الإخوان، الذى يغرق ولا يريد الخير لمصر".
وأكد البيان " أنه إيماناً منا بأن ما حدث فى المنصورة ماهو إلا بداية موجة جديدة من العنف ستتصاعد مع أعياد الميلاد، نسأل الله أن يحفظ البلاد، والعباد من شرها، لذا كان واجب علينا أن نتقدم بمبادرة "إنهاء الفوضى"، وبنودها هى وقف تراخيص المظاهرات لمدة ثلاثة أشهر، ويطبق القانون على كل من يخالف ذلك، وإحالة الطلاب المخالفين إلى التجنيد ليعرفوا قيمة الوطن وقيمة الجيش الوطنى، وتعديل خارطة الطريق بجعل الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن تتم خلال خمس وأربعين يوماً من إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإصدار قانون الانتخابات الجديد خلال أسبوع من الآن، على أن تجرى الانتخابات التشريعية فور الانتهاء من انتخاب رئيس جديد للبلاد، على أن يعقد أول اجتماع لمجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من ذلك، وعدم التغاضى عن دعوات التحريض على العنف، وإحالة المحرضين إلى المحاكمات العاجلة، والعمل على إنهاء اتفاق كيسنجر- السادات 1974، والذى بمقتضاها سمح للإخوان بالتواجد فى مصر بعد أن كان الشعب فى الخمسينات والستينات قد لفظهم، واعتبرهم جماعة إرهابية.
كما أوصت "بتقديم الشكر للدكتور الببلاوى على فترة رئاسته للوزارة، وتسمية رئيس جديد للوزراء خلال أسبوع من الآن، ولمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية، وإعادة تفعيل دور الأزهر الشريف منارة الوسطية فى العالم لإيصال رسالته إلى الجميع، وذلك عن طريق دمج وزارة الأوقاف فى الأزهر الشريف، ليشرف الأزهر مباشرة على المساجد، ويعود ريع الأوقاف الإسلامية إليه؛ ليتمكن من تأهيل جيل جديد قادر على نشر الإسلام الوسطى، وفى هذا أعظم مانع ضد انتشار الفكر التكفيرى فى مصر".
وأشار البيان، إلى أن تفويت الفرصة على قادة العنف أن يستغلوا الظروف المادية السيئة لأبناء الجماعة، ليحرضوهم ضد الدولة، أو أن يشتركوا فى موجة العنف القادمة، وذلك عن طريق إنشاء إدارة فى كل محافظة، ترعى شئونهم وتعمل على حل مشاكلهم لتعيد دمجهم فى الوطن، والتدخل الفورى، وإعطاء أوامر لصرف باقى تعويضاتهم كاملة.