أعربت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للحدث "الإجرامى و"الإرهابى" الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، مما يعتبر انتهاكاً جسيماً للحق فى الحياة، المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت "المشاركة المجتمعية"، أن هذه الواقعة عمل إرهابى ضد الإنسانية، منظم ومخطط، وإرهاصة لعودة عنف، ومسلسل الاغتيالات التى كانت تحدث فى التسعينيات من القرن الماضى، مطالبة بسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة على الفور، مع ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون، ومعايير المحاكمة العادلة، والمنصفة فى التعامل مع جرائم العنف والإرهاب. وأبدت "المشاركة المجتمعية"، مخاوفها من احتمالية ارتفاع وتيرة العنف بالبلاد خلال الفترة القادمة، مطالبة بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، والتدابير لمكافحة الإرهاب- الذى يعيق مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر- مع الالتزام فى الوقت ذاته، بمعايير المحاكمة العادلة، والمنصفة مع الجناة، وعليه فإن المشاركة المجتمعية تعيد المطالبة بسرعة إصدار مرسوم رئاسى بقوة القانون، يقضى بمكافحة الإرهاب، لاسيما وأن قانون العقوبات الحالى به مواد، ونصوص تجرم الإرهاب، ولكنها غير كافية، فضلاً عن أنه لا يوجد فى التشريع المصرى، ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية، وتجنب وقوعها.