"حقوق الإنسان": أحداث السويس اغتيالا للحياة

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس تقريرا بعنوان " أحداث السويس... اغتيالا للحياة وناقوس خطر لعودة عنف التسعينيات" ، و يتناول التقرير بالرصد والتوثيق نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة المصرية لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات حادث مقتل طالب السويس.
وشدد التقرير أن واقعة السويس تعتبر بمثابة انتهاكا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومخالفة لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد كرسته الشرعة الدولية في وثائق أممية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " ، لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه طبقا للماده 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير تعزير وتكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة والقوات المسلحة بالشوارع ولاسيما المزدحمة وذلك بجميع المحافظات دون استثناء حرصا على أرواح المواطنين كافة وحماية لحرياتهم الشخصية ، ولكن في ذات الوقت لا ينبغي التوسع في عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين دون توجيه تهم إليهم ، أو القيام بتعذيب المشتبة فيهم، لأن مثل هذه الاستراتيجية ستؤدي فقط إلى إدخال البلاد في موجة من العنف والعنف المضاد.
وأضاف التقرير ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها المهنية ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين لتقوم على الاحترام المتبادل، وإعادة هيكلة ميزانية وزارة الداخلية ، وزيادة مرتبات ضباط و جنود الشرطة .
وأعرب التقرير عن ضرورة إرساء وتدعيم قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وإطلاق الحريات العامة ورفع القيود عن العمل السياسي والحزبي من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وكذلك إطلاق عمل منظمات المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تكبله بما يسمح بتعزيز قيم المشاركة السياسية والحريات العامة، فالردع الواجب لمرتكبي الأعمال الإرهابية ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، مع السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة مصر .
وأكد التقرير إلى أنه برغم أهمية مواجهة أعمال العنف المسلح وحماية المجتمع والمدنيين من القائمين بأعمال العنف كمسئولية أساسية تقع على الدولة والحكومة معا، فإنه في نفس الوقت نؤكد على أن احترام حقوق الإنسان ومعايير العدالة في مواجهة هذه الجماعات المسلحة لا يتناقض مع قرارات المواجهة وتحقيق الأمن في البلاد، بل إن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى نجاح المواجهة هو الاحترام الكامل لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وعليه ينبغى أن تقوم الحكومة بمراجعة المنهج والأسلوب الذي اتبعته خلال السنوات الماضية مع المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، لاسيما في ظل انحسار أعمال العنف المسلح منذ عام 1997، ومن المطلوب أن تتضمن تلك المراجعة ما يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين المنصوص عليها في الاعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث لا يوجد تعارض بين ضرورات مكافحة العنف واحترام حقوق الإنسان، ويأتي ذلك عبر تفعيل القانون رقم 97 لسنة 1992 فيما يخص مكافحة الارهاب ، ولكن ينبغي إعادة النظر فيه على النحو الذي يحدث فيه توازنا بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكذلك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتي أقرتها (م14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وأوضح أن تلك المعايير في المساواة أمام القضاء،استقلالية وحيادية واختصاص المحكمة، قرينة البراءة، أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه،علانية الأحكام الصادرة، منح المتهم الحق في استدعاء شهود نفي بذات شروط شهود الإثبات، حق الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى.
وأضاف الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام، ومحاسبة من يقومون بفرض وصايتهم على أبناء المجتمع باسم "الدين"، ووفقا لتصورات عقائدية معينة من يخالفها يقع خارج إطار الدين مع دعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية إلى الوقوف معا من أجل مجابهة ذلك، لأن التساهل في هذا الامر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير، وردة لعقد التسعينيات.
ووضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتقي لطموح جموع المشاركين في ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية ( الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد ، تعزيز دور الإعلام الواعي والمستنير في نشر ثقافة الآخر المختلف في الرأي، وتكثيف البرامج التلفزيونية الداعية لنبذ التعصب الديني وثقافة الكراهية ونشر ثقافة التسامح وترسيخ مبادئ المواطنة.