المنظمة المصرية توفد بعثة لتقصى حقائق واقعة السويس

اوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الثلاثاء بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات الواقعة التى قتل على أثرها شاب على أيدى ملتحين الأحد.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء ، مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، مع ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.
وكانت قرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية قد شهدت يضا يوم 26يونيو 2012 مقتل إثنين من الموسيقيين -على يد 6 أشخاص- خلال عودتهما من أحد الافراح في ساعة مبكرة من الصباح ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل في مجال الموسيقى، وفي يوم الأحد الماضي قتل أحمد حسين( 20 عاما) ، الطالب بكلية الهندسة، أثناء قيامه بايصال خطيبته وابنة خالته ، حيث استوقفه 3 أشخاص يركبون دراجة نارية وسألوه عن سبب سيره مع الفتاة فأبلغهم أنها خطيبته، وقاله له بصوت عالى "ملكوش دعوه ان توا مالكم .. أمش برحتى مع خطيبتى"، فقاموا بطعنه ما أدى إلى مصرعه على الفور، وذلك بحسب البلاغ الذى حرره والده برقم 2577 جنح قسم شرطة السويس .
وأكدت المنظمة فى بيان لها الثلاثاء أن مثل هذه الوقائع تعتبر انتهاكاً للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ( مرحلة مصر الثورة) ، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة.
وشدد البيان على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء، أو ممن حر ضوا عليها ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لاسيما من ممثلي التيار المدني.
وتحذر المنظمة المصرية من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجعنا لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات ، فإنها تؤكد ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام، ومحاسبة من يقومون بفرض وصايتهم على أبناء المجتمع باسم "الدين".