هدد عشرات من العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية، بالتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية، واعتصام داخل التليفزيون بعد قرار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، بعدم صرف الأجور المتغيرة، مثل المكافآت والحوافز والبدلات، للعاملين بقطاع الهندسة الإذاعية، إلا باعتماد مشترك من قطاع الهندسة الإذاعية والقطاعات البرامجية، على أن يقوم رؤساء الٌقطاعات البرامجية بتوريد نسب استحقاقات العاملين مصحوبة بمسبباتها فى حالة نقصانها، وهو ما يعنى حصول بعض العاملين من قطاع الهندسة الإذاعية على مستحقاتهم عبر قطاع آخر غير قطاعهم، وهو الأمر الذى رفضته مجموعة كبيرة من العاملين، متمسكين بتبعيتهم لقطاع الهندسة الإذاعة إداريا . وأكد العاملون بالهندسة الإذاعية، فى رد بعثوا به لعصام الأمير وصفوا فيه القرار بأنه يعد تهميشاً لدور قطاع الهندسة التاريخى، ويؤدى إلى القضاء عليه وعلى هيكله الوظيفى، وبالأخص التشغيلات، متسائلين: كيف سيكون التقييم من غير المتخصصين فى الأمور الفنية والهندسية ومن سيقوم بهذا التقييم، وما إذا كان ذلك يمثل قيودا جديدة لتكبيل العاملين بالتشغيلات، أم خلق جبهات تصادم بين العاملين من القطاعات المختلفة. وطالب العاملون المحتجون الأمير بالحفاظ على كيان الهندسة الإذاعية وطاقمها، الذين تحملوا الكثير من الظلم، ولا سيما الأمور المالية واللائحة التى وصفوها بالهزيلة، مقارنة بلوائح القطاعات الأخرى، مؤكدين رفضهم للقرار شكلا ومضمونا إذا لم يتم وضعه فى إطار متكامل من الضوابط والقوانين التى تنظمه وتضمن حقوق كل قطاع دون التعدى على اختصاصات الأخر، وطالبوا الأمير بوقف العمل بالقرار واستحداث قطاع منفصل للتشغيلات فقط، والحفاظ على هيكله الوظيفى على أن يعامل معاملة القطاعات الأخرى مالياً، وأيضا تحديث الأجهزة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى، وإقامة دورات تدريبية على مستوى عال للعاملين سواء هندسيا أو فنيا، وفتح قنوات اتصال مباشر لتقديم مقترحات ومشاريع تدر الدخل على الاتحاد، ووضع ضوابط مشتركة تضمن سير العمل وتطبق على الجميع، ويكون الخصم من المستحقات تابع للقطاع. قال سامى العزالى أحد العاملين بالقطاع ل"اليوم السابع": تعليقا على ذلك إن للقطاع رئيس إدارة مركزية هو عادل بريقع، يمكن أن تحول ضده الشكاوى ضد العاملين إذا حدث أى نوع من التقصير، وبالتالى يتم الخصم، وإذا لم تبت فى الشكوى ترفع لنائب رئيس القطاع، فيما يؤكد المهندس حمدى حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، أنه طلب من الأمير إعادة النظر فى القطاع، لأنه يظلم بعض العاملين بالقطاع، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتم الخصم للعاملين بالقطاع من قطاع آخر "فإذا قام أحد المهندسين أو الفنيين بالتقصير فعلى القطاع الذى يعملون به معاقبتهم".