العاملون بالإذاعة والتليفزيون يهددون بالتصعيد ضد وزير الإعلام

صعد عدد من العاملين بمبنى الإذاعة والتليفزيون تحركاتهم مهددين بقطع الطرق والاعتصام داخل المبنى، احتجاجًا على تغاضى وزير الإعلام لمطالبهم المتعلقة بتعديل اللائحة الطبية وتقليص الفروق المالية بين القطاعات داخل ماسبيرو.
وقال خالد السبكى، أحد العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن وزارة الإعلام لم تستجب لمطالبنا ومن بينها تعديل المواد الخاصة بالرعاية الطبية للعاملين بالإذاعة والتليفزيون، حيث استقطعت الوزارة 2% من إجمالى المستحقات المالية الشهرية، دون أن تصل للمستشفيات المتعاقدة معها.
وأضاف أن هناك وثيقة قانونية تلزم برد كافة المستحقات المالية التى تم خصمها من العاملين بأثر رجعى حتى شهر 7/2012 دون أن يتم تنفيذ القرار حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم صرف أربعة ملايين جنيه كنظام مكافآت غير قانونية ومخالفة للائحة العاملين بالقطاع، مطالبًا بإعادة ال 2% التى يتم استقطاعها من المستحقات الشهرية، وإنشاء مستشفى استثمارى غير تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية من خلال مساهمات العاملين.
وأكد محمد أحمد عدم حصولهم على مستحقاتهم كاملة، مشيرًا إلى أن الوزير صلاح عبد المقصود رفض حصولهم على اللائحة المالية المقررة لهم كاملة، فضلاً عن الظلم الذى يتعرضون له فى نظام العلاج؛ لأن القطاع لم يسدد اشتراكاتهم المتعلقة بالعلاج التأمينى.
وأبدى وائل ماهر، أحد العاملين المعتصمين، اعتراضه على اللائحة المالية والرعاية الطبية التى يتم على إثرها خصم 2% من المستحقات المالية.
وقال: "عندما نذهب لتلقى العلاج بالمستشفيات ترفض علاجنا بسبب أن قطاع الإذاعة والتليفزيون لم يسدد عنا التأمينات الصحية، مما يضطرنا للعلاج على نفقاتنا الخاصة، على الرغم من أنه تم خصم أكثر من 32 مليون جنيه، خلال الفترة السابقة من مستحقاتنا المالية".
وأكد أن هناك فروقًا مالية بين القطاعات فى مبنى الإذاعة والتليفزيون، حيث يحصل عاملو الدرجة الرابعة فى قطاع الهندسة الإذاعية على مرتب شهرى قدره 2200 جنيه، بينما نحصل نحن على نفس الدرجة على1100جنيه فقط، مطالبًا الدكتور مرسى برفع يد الظلم عنهم وحل مشاكلهم فى القريب العاجل.