فى «الديكتاتور» الرئيس قاعد وابنه بيبيع ممتلكات الدولة بس ده فى "بامبوزيا"

لماذا تعامل الرقابة الأفلام التى تتناول شخصية الرئيس بمكيالين وعلى مزاجها؟

◄◄خناقات وتصريحات أبطال الفيلم مع الرقابة كانت للدعاية والبروباجاندا الوهمية.. ومع ذلك أحداث الفيلم غير مترابطة
لايزال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يصر على موقفه فى أنه لا يجوز المساس بشخصية الرئيس، لذا تظهر جميع الأفلام التى تتناول الرئيس بطريقة سلبية على أن أحداثها تدور فى دولة خيالية ليس لها وجود، وهو ما يؤدى إلى عدم تعاطف الجمهور معها ويصبح مصيرها الإخفاق، خصوصا أنها تفقد رسالتها الأساسية وهى السخرية من الواقع، ولم ينجح صناع تلك الأفلام فى عمل فيلم جيد يستحق المشاهدة، خصوصا عندما تحمل الطابع الكوميدى، فنرى هزلا فقط دون مضمون جيد، ولا يتناسب مع هدف الفيلم بل ضده، آخر هذه الأفلام هو فيلم «الديكتاتور» الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائية، قصة وبطولة خالد سرحان فى أولى بطولاته السينمائية المطلقة ومايا نصرى وحسن حسنى وإخراج إيهاب لمعى، حيث تدور أحداثه فى دولة وهمية هى «بامبوزيا» ويجسد خالد سرحان شخصيتى توأم «حكيم وعزيز» ابنى رئيس الجمهورية الديكتاتور «شنن» الذى يجسد دوره حسن حسنى.
ورغم أن الفيلم أثار ضجة كبيرة وخناقات وتصريحات بين صناعه وبين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قبل خروجه إلى النور، حيث دافع صناع العمل عن فيلمهم ضد تعنت الرقابة، فى حين رأت الأخيرة أن الفيلم به تلميحات سياسية ويتجاوز الخطوط الحمراء ويسىء إلى رموز سياسية، لكن يبدو أن كل تلك التصريحات كانت من وسائل الدعاية للفيلم، حيث لم نر عند عرضه أى تلميحات أو تسليط الضوء على مشاكل المجتمع المصرى أو دولة بامبوزيا ، أو أى شىء يسىء لأى حد كبير أو صغير، بل إن صناع الفيلم اختاروا منذ البداية اسم «بامبوزيا» لتكون الدولة الوهمية التى تدور بها أحداث الفيلم، وبالتالى فإن كل شخصياته وهمية من صنع خيال المؤلف.وفى محاولة من مؤلف الفيلم ربط أحداث واقعية ونسجها داخل الإطار العام للفيلم، حيث يشير فى تترات البداية إلى أن دولة «بامبوزيا» كانت دائما مطمعا للغزاة ولكنها نجحت فى التصدى لهم، فى إشارة ضمنية إلى أنها مصر «والحدق يفهم«، كما أننا نرى «حكيم» ابن الرئيس فى عدة مشاهد يبيع مصانع الدولة وشركاتها معللا ذلك لوالده بأنها شركات تخسر ولا تدر ربحا، لكنها جميعها لم تفلح فى إكساب العمل مصداقية لدى الجمهور، وهو ما علق عليه بطل الفيلم خالد سرحان ل«اليوم السابع» بأن الرقابة لها دخل كبير فى ذلك الأمر، لأن لها خطوطا حمراء لا تتجاوزها، حيث لا يجوز الإشارة إلى رئيس أو دولة بعينها، كما أوضح أنه تم تغيير اسم الفيلم من «بامبوزيا» إلى «الديكتاتور» لأن الاسم الثانى أكثر مباشرة وقرباً إلى الجمهور، فى حين أن كلمة «بامبوزيا» غريبة ومبهمة.
ورغم أن أحداث الفيلم جاءت غير مترابطة وخرج بصورة مشوهة، وتحديدا فى معالجته لقضية تداول السلطة، ولم ينجح صناعه فى عمل توليفة سينمائية تمزج بين الكوميديا والسخرية والنقد اللاذع لواقع بعض دول العالم الثالث، بل إن مشاهد مغازلة «عزيز» للنساء ورقصه معهن كانت أكثر من نظيرتها التى توضح فقر الدولة وجوع شعبها، لكن خالد سرحان دافع عن ذلك نافياً عدم منطقية الأحداث وتداخلها، قائلا إن مشاهد رقص «عزيز» مع النساء له مبرر درامى يوضح مدى انخراط عزيز فى حياته العبثية، أما عن تفسيره لكيفية عودة الرئيس الديكتاتور فى نهاية الفيلم إلى الحكم بعد عزله من قبل الشعب، يبرره أن الثوار لم يتفقوا فيما بينهم وانقسموا على أنفسهم كالعادة، لذا عاد الرئيس إلى منصبه، رغم أن الفيلم لم يوضح لماذا اختلف الثوار ولماذا عاد الرئيس الديكتاتور نفسه ولم يتم انتخاب أحد مكانه.
المفارقة أن الرقابة دائما كانت تعترض على ظهور شخصية الرئيس فى الأفلام، وعندما واجهت اعتراضات من قبل بعض السينمائيين، لجأت إلى وضع الفنانين بين اختيارين لا ثالث لهما حيث يتم الإشارة إلى أن الدولة التى تجرى بها أحداث الفيلم هى مصر فى حالة أن يظهر الرئيس فى صورة إيجابية فقط مثلما حدث فى فيلم «طباخ الرئيس» بطولة طلعت زكريا، أما إذا كان الحاكم ديكتاتورا أو ظالما فيتم تغيير الدولة التى تجرى بها الأحداث لتصبح اسما لا وجود لها، كما حدث فى فيلم «ظاظا رئيس جمهورية» للفنان هانى رمزى.
لمعلوماتك..
◄200 الف إيراد فيلم الديكتاتور