الصحة تدافع عن نظام التكليف وتؤكد عمله على استقرار الطبيب

فى ظل مطالبة الأطباء بتعديله..

وصف الدكتور ناصر رسمى مساعد وزير الصحة للعلاج الطبى، التغييرات التى طرأت على نظام التكليف منذ صدور القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2007 وتعديلاته بأنها لم تؤدِ على الإطلاق إلى موت القانون رقم 29 لسنة 1974، بل أدت إلى إحياء بنوده وتفعيلها بالوجه الصحيح لما جاء بالقانون، مشيراً أن القرار يحافظ على الاستقرار العائلى للطبيب، حيث إنه يراعى طلبات التظلمات للحالات التى يسمح المجموع بها كما أنه يضمن تحقيق الاستقرار العائلى للطبيبات المتزوجات، حيث يسمح لها نقل تكليفها محل إقامة زوجها فوراً، وكذلك تبعاً للحالة الصحية للطبيب والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى العام.
وأوضح مساعد الوزير، أن القرار رقم 290 لسنة 2007 بشأن قواعد الأطباء المقيمين يسمح بالتسجيل للدراسات العليا أو الزمالة بعد قضاء ستة أشهر من استلام النيابة فى التخصصات الملحة وبعد قضاء سنة عمل فعلى فى التخصصات العادية بعد أن كانت المدة سنة للتخصصات الملحة وسنتين للتخصصات العادية ولم يتطرق النظام إلى المكلفين لعدم تحديد الهوية والتخصص بعد.
وأشار إلى أن عدد الأطباء البشريين الذين تقدموا لإلغاء تكليفهم بعد صدور القرار الوزارى 65 لسنة 2007 بلغ 2810 أطباء من أصل 26758 طبيباً مكلفاً، مشيراً أن نسبة الإلغاء لإجمالى عدد المكلفين بلغ 10.5% ونسبة العودة للتكليف من إلغاء التكليف بلغ 6.5%، لافتاً إلى أن المرتب الشامل للطبيب المكلف فى العام الماضى بلغ 566 جنيهاً.
وقال إننا نسعى فى نظام التكليف القضاء على الوساطات أو المحسوبيات لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد حالات الدوار الحركى لهذا العام بلغت 356 حالات فقط من إجمالى 9869 أى بنسبة 3.6% من إجمالى المكلفين.