الجامعة العربية ترفض الخطة الأمنية الإسرائيلية المعروضة على فلسطين

كشفت جامعة الدول العربية فى تقرير لها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، الذى ستستعرضه أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، أن هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطينى دون الوصول إلى أى نتائج.
كما كشف التقرير، الذى يقدمه الأمين العام للجامعة العربية أمام وزراء الخارجية العرب فى وقت لاحق اليوم، عن رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس " أبومازن" للأفكار التى طرحها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على الجانبين الفلسطينى، والإسرائيلى تحت مسمى خطة أمنية، والتى تتضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع الاستراتيجية، وعلى الحدود فى الضفة الغربية لمدة عشر سنوات على أن يتم فى نهاية المدة إعادة تقييم الوضع.
وأشار التقرير، إلى أن رفض أبومازن جاء فى رسالة سلمها إلى الجانب الأمريكى يوم 13 من شهر ديسمبر الجارى، تضمنت الموقف الفلسطينى ورؤيته للحل وفى مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الإسرائيلى على الحدود الشرقية مع الأردن وتمسك الطرف الفلسطينى بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة.
واستعرض التقرير خطة الترتيبات الأمنية التى اقترحها جون آلين المبعوث الأمريكى الخاص للشؤون الأمنية على الرئيس عباس، والمقترح اعتمدها فى اتفاق سلام مستقبلى مع إسرائيل، باعتبارها تتضمن أطروحات يمكن معها ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين
وتشمل الخطة "المرفوضة من الجامعة العربية"، تواجدا متفقا عليه للجيش الإسرائيلى على طول نهر الأردن، لمدة تتجاوز الأربع سنوات، وقد تشارك فى هذا التواجد قوات أمريكية على أن يتم تخفيض القوات تدريجيا، والمدة الزمنية وفقا للوضع الأمنى فى الضفة الغربية، وعلى الحدود، وأن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، وستقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية بمهمة المراقبة المتواصلة للأراضى الفلسطينية على غرار المراقبة، التى تجريها فى الجولان السورى، بعد اتفاق فصل القوات بين إسرائيل، وسوريا، وستكون المعابر الحدودية على نهر الأردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل أمريكى.
كما تتضمن الخطة، إخلاء الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلى، ماعدا الأغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الإسرائيلى داخل الضفة الغربية، كما تضمنت الخطة ضخ استثمارات أمريكية كبيرة فى مجال الاستخبارات، وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلى، لتوفير عائد تكنولوجى مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلى من الضفة الغربية، بالإضافة إلى تواجد إسرائيلى فى مراكز الإنذار المبكر فى مرتفعات الضفة الغربية .
واعتبرت الجامعة العربية فى تقريرها أن الخطة الأمنية الأمريكية تشكل خطورة بالغة كونها تتضمن معالجة القضايا الأمنية على حساب الملف السياسى، وقضايا الحل النهائى، وتحقيق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية، وضمان استمرار سيطرتها على منطقة الأغوار بحجة الأمن.
ونهبت الجامعة إلى أن هذه المقترحات تمثل تراجعا أمريكيا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائى، وشامل دون تجزئة، حيث يربط الجانب الأمريكى، والإسرائيلى التقدم بمقترحات للحل السياسى، بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الأمريكى الأمنى، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطينى.
كما ينص مقترح الاتفاق أيضا، على إدارة مشتركة على الحدود مع الأردن، وبخاصة على المعابر مع إمكانية التواجد الأمريكى، وفى هذا الإطار ذكرت الجامعة أن تقييم التواجد العسكرى الإسرائيلى مرتبط خلال الفترة الانتقالية بمدى قدرات الجانب الأمنى الفلسطينى، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود إسرئيلى دائم عن طريق المراوغة الإسرائيلية المعهودة.
ونوهت الجامعة، فى تقريرها ببيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى 16 ديسمبر الجارى الداعم للجهود الأمريكية، واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسى الاقتصادى، والأمنى للفلسطينيين، والإسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائى.
وفى ضوء ما سبق، اعتبرت الجامعة العربية أن تصريحات نتنياهو، وليبرمان وأحزاب الائتلاف الحاكم هى تعبير عن الموقف الحقيقى للحكومة الإسرئيلية من المفاوضات، والذى يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الإسرائيلى، وعدم وجود برنامج سلام حقيقى، لدى الحكومة الإسرائيلية التى تعمل على إفشال مساعى السلام، والقضاء على أى فرصة لنجاح المفاوضات، وتعمد إلى شلها، ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان، والعدوان على الشعب الفلسطينى، وأرضه ومقدساته أو بالتصريحات العلنية، أو المواقف المتعنتة فى جولات التفاوض، والتى تلخص أن مفهوم الأمن لها هو استمرار الاستيطان، وتهويد القدس والمقدسات وتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، والإصرار على السيطرة على الأغوار الفلسطينية المحتلة، وتعتمد لتحقيق ذلك على المماطلة، والتمسك بالاحتلال، والعمل على إدارة الصراع، وليس حله، والتنكر بشكل كامل لتحقيق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.