مليون مواطن فى غزة بحاجة لمساعدات غذائية فى 2014

يوماً بعد آخر تكبر الأرقام الكاشفة عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، وستتفاقم فى قادم الأشهر والأعوام.
وفى أحدث تحذير يدعو لإنقاذ القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 7 سنوات توقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن يحتاج ما يقرب من مليون مواطن فى غزة العام القادم لمساعدات غذائية ومالية.
ووفقا لأحدث مسح للفقر أجرته الوكالة الأممية فإن نحو 813 ألف لاجئ فلسطينى يتلقون مساعدات غذائية من الأونروا لكن الوكالة تتوقع زيادة فى الطلب تتراوح بين و20% فى عام 2014".
وقال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزة عدنان أبو حسنة إن إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر زاد من عدد الأسر المحتاجة وحرم الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أبو حسنة فى حديثٍ ل"الأناضول" إن قرابة مليون مواطن سيحتاجون لمساعدات غذائية وفق مسح الفقر الأخير للأونروا وسيصل حجم المستحقين للإغاثة فى عام 2014 لمليون فرد بارتفاع ما بين 10% إلى 20% مما هو عليه الآن.
وكانت الأمم المتحدة قد قامت فى عام 1950 بإنشاء وكالة خاصة لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم بعد نكبة 1948.
ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حاليا 4.7 مليون فلسطينى من اللاجئين وذويهم، يقيمون فى الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة.
ووفقا لوكالة الأونروا فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، وأن" هناك ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ موجود بغزة تحت رعاية الأونروا , وأن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون فى العام 2020.
ويقترب عدد سكان القطاع المحاصر من مليونى نسمة بحسب إحصائيات لوزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة المقالة.
وأضاف أبو حسنة أن الأونروا ستكون مضطرة إلى شراء مواد غذائية بمبلغ 92 مليون دولار خلال عام 2014 لتغطية توزيع المواد الغذائية على المستفيدين فى قطاع غزة فقط.
ولفت إلى أن السبب الرئيسى لزيادة عدد الأسر المحتاجة هو إغلاق مصر أنفاقا تحت حدودها فى الشهور الأخيرة مما حرم الآلاف من فرص العمل وأوقف مشروعات بناء.
ووفق إحصائية أصدرها اتحاد العمال بغزة اليوم الخميس فقد تعطّل 120 ألف مواطن يعيلون 615 ألف نسمة عن العمل جراء هدم الأنفاق الحدودية مع مصر بالتزامن مع تشديد الحصار الإسرائيلى على القطاع.
وقال أبو حسنة إن رفع إسرائيل الجزئى فى الأسبوع الماضى لحظر إدخال مواد البناء للمشروعات التى تديرها الوكالة سمح باستئناف العمل فى 5 مشروعات من 20 مشروعا قيد الإنشاء.
ولا تزال إسرائيل تمنع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص بغزة، فى أعقاب اكتشاف نفق عسكرى للمقاومة يمتد من داخل الأراضى الحدودية الشرقية للقطاع إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ويعانى 57% من أسر قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائى فى ظل استمرار الحصار الإسرائيلى المشدد وانعكاسات الأحداث الأخيرة فى مصر وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن إدارة الشؤون الإنسانية فى منظمة التعاون الإسلامى.
وتقول وزارة العمل فى حكومة غزة المقالة إن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2013، من 27% إلى ما يقارب 33%، والنسبة مرشحة للزيادة.
غير أن لجان ومؤسسات حقوقية تحذر من أن معدلات البطالة فى القطاع ارتفع إلى 50%، والفقر إلى 80% عقب توقف الآلاف عن العمل جراء إغلاق الأنفاق.
وكان العمل فى الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية والتى كانت المصدر الرئيسى لإدخال الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة قد توقف بنسبة كبيرة تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية 95% بعد الحملة الأمنية المصرية التى انطلقت ضد الأنفاق أوائل يوليو الماضى عقب عزل الرئيس محمد مرسى.