"الأونروا" تنفي تقليص مساعداتها لنحو 60 ألف أسرة بقطاع غزة

نفى عدنان أبو حسنة المتحدث الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى نية الوكالة تقليص مساعداتها الغذائية لقرابة (60) ألف أسرة في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال "أبو حسنة" في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "ننفي بشدة وجود أي نية "للأونروا" تقليص مساعداتها عن (60) ألف أسرة بغزة"، مضيفا أن الوكالة استطاعت تأمين المواد الغذائية حتى منتصف العام القادم.
وكانت "الأونروا" أعلنت قبل نحو شهرين وقف مساعداتها لنحو 11 ألف أسرة من اللاجئين بقطاع غزة، مما أثار غضبهم فتظاهروا أمام مقارها خلال الأسابيع الأخيرة بناء على دعوات من حركة حماس والجبهتين "الديموقراطية" و"الشعبية" التي وصفت التقليصات بأنها تجاوز للخطوط الحمر وإجراءات سياسية وليست مالية.
وعزت الوكالة التقليصات إلى الأزمة المالية التي تمر بها وعدم الحصول على أموال من الدول المانحة، خصوصا العربية، لتمويل موازنتيها العامة والطوارئ، إضافة إلى أن هناك من يتلقون مساعدات لا يستحقونها بناء على معايير مسح الفقر الذي أجرته.
وأشار "أبو حسنة" إلى أن "الأونروا" لديها برامج تشغيلية مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة، وأنها تقدم مساعدات غذائية لنحو 830 ألف شخص بصورة منتظمة في القطاع.
وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية ذكرت في عددها الصادر اليوم أن وكالة الأونروا تنوي تقليص مساعداتها الغذائية لعشرات آلاف اللاجئين من قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة قد تثير سخطا عارما لدى اللاجئين.
ونقلت الصحيفة عما وصفتها مصادر موثوقة أن "أونروا التي تقدم مساعداتها إلى نحو 180 ألف أسرة في القطاع، أي نحو 900 ألف شخص، ستقلص أعداد متلقي المساعدات الفصلية إلى الثلثين تقريبا، كما ستقلص أعداد متلقي المساعدات الدائمة الذين يطلق عليهم "الشئون الاجتماعية".
وأوضحت أن "الأونروا" أعدت قائمتين تتضمنان أسماء نحو 60 ألف أسرة في قطاع غزة سيتم وقف تقديم المساعدات التموينية إليها على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام وتتضمن 29 ألف أسرة، أي ما يعادل 150 ألف فرد، والثانية قبل نهاية إبريل المقبل، وتتضمن الأعداد نفسها تقريبا، مضيفة أن العمل جار على وضع قائمة ثالثة ورابعة قبل نهاية عام 2014.