المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة تؤكد فوز قائمة "الزند".. ورئيس النادى: التصويت جرى بشكل ديمقراطى.. وتيار الاستقلال "كذبة" والقضاء تيار واحد وطنى مستقل

أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، باب التصويت للانتخابات، والتى أجريت اليوم الجمعة، على ثمانية مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها مقعدان للمستشارين ومقعدان لرؤساء المحاكم والقضاة، و4 مقاعد لممثلى النيابة العامة، وسط تنافس 15 مرشحاً.
وأعلنت اللجنة عن بدء فرز الأصوات للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عن الأعضاء الجدد لمجلس إدارة النادى.
وكشفت المؤشرات الأولية عن فوز قائمة المستشار أحمد الزند على مقاعد أعضاء النيابة العامة، التى جرت الانتخابات عليها اليوم، لتكتسح قائمة الزند مقاعد التجديد الثلثى بعد فوز 4 منها بالتزكية على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة.
وهنأ المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة المرشحين بانتخابات التجديد الثلثى للنادى الذين فازوا بالتزكية من قائمته على مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة، مشيراً إلى أن الانتخابات تجرى بشكل منظم وشهدت إقبالاً مكثفاً.
وأكد الزند، فى تصريحات له اليوم الجمعة، أن انتخابات التجديد الثلثى تجرى فى جو ديمقراطى شفاف، وأن كافة الإجراءات المتعلقة بها والتى اتخذها مجلس إدارة النادى صحيحة، موضحاً أن جميع المرشحين يتنافسون على خدمة زملائهم والقضاء المصرى.
ورداً على سؤال حول شطب عدد من قضاة تيار الاستقلال واستبعاد بعضهم من الانتخابات، قال رئيس نادى القضاة "لا يوجد فى القضاء ما يسمى بتيار الاستقلال، فالقضاء تيار واحد وطنى مستقل، ومسألة تيار الاستقلال هى "فرية" أطلقت وصدقها البعض وخالفها البعض الآخر، وعندما نقول إن هناك تيار استقلال فى القضاء فمعنى ذلك أنه على الجانب الآخر يوجد تيار الاحتلال أو على الأقل تيار قضاة غير مستقلين، وهذا لا يوجد فى القضاء المصرى، فكل القضاة مستقلون، والدليل على ذلك المعركة التى خاضها قضاة مصر على مدار 15 شهراً للذود عن استقلال القضاء، وشهد لها الشعب المصرى.
وأضاف الزند، أن القضاة ال75 الذين تم شطبهم من النادى تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية، وهى الأعلى سلطة، وذلك لارتكابهم أعمالا تخالف أخلاق وتقاليد وهيبة القضاء والقضاة، وتدخلهم فى أتون العمل السياسى، ونفذ مجلس إدارة النادى قرارات الجمعية العمومية، واحتكم الزملاء الذين استعبدوا للقضاء، وهذا حقهم، وأقاموا دعويين أمام دائرة طالبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة إحداهما لإلغاء قرار شطبهم من النادى، والثانية لوقف الانتخابات، ورفضت المحكمة الدعويين، وبمفهوم المخالفة أيدت قرارات مجلس إدارة النادى، ونحن حينما نستعبد قاضياً أو نشطبه فذلك ليس بيسير علينا، ولكنه ثقيل على قلوبنا، نظراً لما وقع من البعض من أمور خارجة على تقاليد القضاء، فكان هذا الجزاء حتى يعود القضاء للوضع الطبيعى بعيدا عن السياسة ومشاكلها.
وقال رئيس نادى قضاة مصر، إن الجمعية العمومية للقضاة ستكون بالمرصاد لكل من يقارب السياسة من القضاة، سواء من يؤيد أو يعارض، لأنه يعرض القضاء للتحزيب، وكل من يرتكب هذا العمل على مجلس الإدارة أن يتولى شطبه وحرمانه من الخدمات.
وأضاف أثناء إدلائه بصوته، أن قضاة مصر ورجال النيابة العامة سيكونون فى مقدمة الركب لإنجاز الاستفتاء، وأنهم لا يستطيعون التخاذل عن المشاركة.
وأوضح أن تقدم قائمته هى إقرار من أهل العدل، واعتراف بصحة وسلامة المنهج الذى يسير عليه المجلس.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى "قضاة من أجل الدولارات"، ولا "من أجل المرشد"، ولا تيار الاستقلال، وأنه يوجد تنظيم قضاة مصر فقط.