مؤتمر بالإسكندرية يطالب الحكومة بزيادة ميزانية المجلس القومى لشئون الإعاقة

طالب مشروع دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية حكومة الدكتور حازم الببلاوى بزيادة ميزانية المجلس القومى لشئون الإعاقة من خلال اتخاذ إجراءات لتنمية موارد المجلس لصالح تلك الفئة.
وأكد المشروع - فى ختام فعاليات مؤتمر دمج ذوى الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية اليوم "الخميس" - ضرورة إلزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والقطاعين العام والخاص باستكمال نسبة تشغيل ذوى الإعاقة وتكليف وزارة القوى العاملة بالمتابعة مع اتخاذ حزمة من الإجراءات التشجيعية لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص التى تلتزم بتشغيل نسبة ال5% لذوى الإعاقة بتخفيض نسبة من الأعباء الضريبية الخاصة بها.
وأوصى المؤتمر بأهمية تفعيل القرار الوزارى رقم 264 لسنة 2011 والخاص بدمج الأطفال ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم الأساسى من حيث التهيئة الإنشائية واستكمال العملية التعليمية بالمدرس وتدبير الميزانية المطلوبة كحافز للمدرسين الذين يعملون مع تلك الفئة وكذلك إعادة النظر فى القرار ت الخاصة بقبول ذوى الإعاقة فى الكليات النظرية والسماح لهم بالقبول فى الكليات العملية المناسبة طبقا لظروف إعاقة كل منهم
وفى مجال النقل والمواصلات أوصى المؤتمر بإصدار قرار وزارى خاص بالركوب المجانى لكافة المرافق لذوى الإعاقة الحركية فى المواصلات العامة وقرار خاص بتجهيز مركبات النقل العام بسلالم صعود ونزول لذوى الإعاقة.
كما أكد المؤتمر، الذى استمر على مدى يومين، على ضرورة استهداف نشاط ذوى الإعاقة ضمن خطط مراكز الشباب فى الأدوات والأجهزة الرياضية والمدربين والإنشاءات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتنسيق بين تلك المراكز ونظيرتها الدولية بما لديهم من خبرة فى تدريب ذوى الإعاقة واكتشاف المواهب وتدبير الاعتمادات المالية لذلك.
كما طالب المؤتمر بمد مظلة الضمان الاجتماعى لكل طفل أو شخص معاق فقيرا أو عاجزا عن العمل والكسب فى أحقية معاش دائم دون النظر إلى دخل الأسرة وتعزيز ميزانية الوزارة فى هذا الشأن بالإضافة إلى التوصية بمد مظلة الرعاية الصحية المجانية الشاملة لكل شخص معاق.
وشارك فى المؤتمر عدد من خبراء التربية فى مجال الإعاقة ومسئولى مشروع دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالإسكندرية وممثلى النقابات والمجتمع المدنى.