تقرير تحليلي حول قضية دمج ورعاية ذوي الإعاقة خلال عام2012

أعد مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الإسكندرية تقريرا تفصيلي وتحليلي المضمون ما نشره الإعلام حول قضيه دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الماضي.2012
وأكد محمد البسيوني- المستشار الإعلامي للمشروع- أن التقرير تضمن رصد الجميع القرارات التي صدرت علي تنوعها من المسئولين ما بين مشاريع القوانين ومطالب ذوي الإعاقة أنفسهم في مختلف مجالات الحياة التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخري. في مجال التعليم لم يصدر سوي القرار رقم264 والخاص بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس, علما بأنه حتي الآن لم يتم تهيئة المدارس بالشكل اللائق والمطلوب للإيفاء بأغراض الدمج شاملة سواء من المدارس أو المدرسين أو التدريب أو الأدوات. وفي مجال العمل تم إعداد مشروع قومي للنهوض بالمعاقين في هذه الأعمال من خلال: عداد مشاريع صغيرة تتفق وأوضاعهم ببرنامج تمويلي بأسعار فائدة ميسرة, وتفعيل نسبة تشغيل ال5% بالجهاز الإداري للدولة والعمل علي زيادتها إلي7% بهدف زيادة نسبة التشغيل في القطاعين العام والخاص, ومراجعة المواصفات الفنية للمهن والوظائف لملاءمتها للمعاق وإعلام أصحاب الأعمال بها.
وفي الإعلام, تم تخصيص ضابط اتصال في كل وزارة بالتنسيق مع مماثل له في المجلس القومي للإعاقة, واستخدام لغة الإشارة في البرامج والترجمة لدعم المشاركة السياسية..وفي النقل, تم تطبيق حق المعاق في سيارة مجهزة بمرافق. وفي الإسكان والمرافق, تم تطبيق كود الاعاقة الدولي بهؤلاء في المنشآت والمباني والمصالح الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس. وفي مجال الصحة, تم تجنب نسبة الإعاقة والحد منها في استخدام الطب الوقائي المبكر من الإعاقة ساعة الميلاد, وإعداد مراكز تأهيل وتدريب, ودعم دور المستشفيات المتكاملة بالمحافظات للرعاية الصحية, وتفعيل المبادرات وتطبيق القوانين والإتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في عام2008 في هذا الشأن. وفي مجال التخطيط العام, تم إعداد موازنة مستقلة للمجلس القومي للإعاقة.
وبالنسبة للتنمية الإدارية والإسكان, تم إنشاء3 آلاف وحدة اجتماعية تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بأحدث التقنيات التكنولوجية, وتم إعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من الوزارة للمعاقين.. وفي مجال الشئون الاجتماعية, تم نشر نظام الصرف للمعاش الضماني باستخدام البطاقات الذكية. وبالنسبة للاتصالات والتنمية الإدارية والشئون الاجتماعية, تم التطوير التكنولوجي لمراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة, وتم تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة التأمينات والخدمات المتاحة لهذه الفئة, وتم تبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية ومطابقة بيانات المنشآت والأفراد, وأيضا تم إعداد بطاقة ذكية للمعاق, وتخفيض نظام الشباك الواحد في الخدمات.