مؤتمر بالإسكندرية يطالب الحكومة بزيادة ميزانية المجلس القومي لشئون الإعاقة

طالب مشروع دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية حكومة الدكتور حازم الببلاوي بزيادة ميزانية المجلس القومي لشئون الإعاقة من خلال إتخاذ إجراءات لتنمية موارد المجلس لصالح تلك الفئة.
وأكد المشروع - في ختام فعاليات مؤتمر دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية اليوم "الخميس" - ضرورة إلزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والقطاعين العام والخاص باستكمال نسبة تشغيل ذوى الإعاقة وتكليف وزارة القوي العاملة بالمتابعة مع اتخاذ حزمة من الإجراءات التشجيعية لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص التى تلتزم بتشغيل نسبة ال5% لذوى الإعاقة بتخفيض نسبة من الأعباء الضريبية الخاصة بها.
وأوصى المؤتمر بأهمية تفعيل القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2011 والخاص بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي من حيث التهيئة الإنشائية واستكمال العملية التعليمية بالمدرس وتدبير الميزانية المطلوبة كحافز للمدرسين الذين يعملون مع تلك الفئة وكذلك إعادة النظر في القرار ت الخاصة بقبول ذوي الأعاقة في الكليات النظرية والسماح لهم بالقبول في الكليات العملية المناسبة طبقا لظروف إعاقة كل منهم.
وفي مجال النقل والمواصلات أوصى المؤتمر بإصدار قرار وزاري خاص بالركوب المجاني لكافة المرافق لذوى الإعاقة الحركية في المواصلات العامة وقرار خاص بتجهيز مركبات النقل العام بسلالم صعود ونزول لذوى الإعاقة.
كما أكد المؤتمر، الذي استمر على مدي يومين، على ضرورة استهداف نشاط ذوي الإعاقة ضمن خطط مراكز الشباب في الادوات والأجهزة الرياضية والمدربين والإنشاءات والأنشطة الثقافية والإجتماعية والتنسيق بين تلك المراكز ونظيرتها الدولية بما لديهم من خبرة في تدريب ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب وتدبير الاعتمادات المالية لذلك.
كما طالب المؤتمر بمد مظلة الضمان الإجتماعى لكل طفل أو شخص معاق فقيرا أو عاجزا عن العمل والكسب في أحقية معاش دائم دون النظر إلى دخل الأسرة وتعزيز ميزانية الوزارة في هذا الشأن بالإضافة إلى التوصية بمد مظلة الرعاية الصحية المجانية الشاملة لكل شخص معاق.
وشارك في المؤتمر عدد من خبراء التربية في مجال الإعاقة ومسئولي مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية وممثلي النقابات والمجتمع المدني.