قال الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن ملف أموال مبارك لم يدار بحرفية عالية حتى يتثنى للشعب المصرى استرداد أمواله المنهوبة، لافتا إلى قرار تجديد تجميد 700 مليون فرانك يمتلكها مبارك وثلاثة من مساعديه. وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المحكمة تعاملت بتراخٍ شديد تجاه القضية، لافتا إلى أنه استبعدت محاكمة مبارك أن تكون محاكمة خاصة حتى تستطيع أن تسترد الأمول، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تستطع التوصل إلى المستندات التى تثبت استيلاء مبارك على تلك الأموال. وحول قروض الإخوان والسلفيين أوضح الفقيه الدستورى، أنها مختلفة عن قضية مبارك، حيث إن الأموال لم تهرب للخارج كما فعل مبارك ومعاونوه.