خبراء قانونيون يهاجمون لجنة «إسترداد الأموال» علي خلفية الهجوم البريطاني

خبراء قانونيون يهاجمون لجنة «إسترداد الأموال» علي خلفية الهجوم البريطاني
خبراء قانونيون يهاجمون لجنة «إسترداد الأموال»
أبو بكر : خطاب الدولة الرسمي غائب... وأبو سعدة والإسلامبولي : يتفقون أن الحكومة ليست لديها أي نية لإستعادة الأموال المنهوبه
شن مجموعة من الخبراء القانونيين هجوما علي الحكومة المصرية واللجنة القضائية لإسترداد الأموال المهربة المشكلة من وزارة العدل، وذلك نظرا لما نشر من تصريحات من الحكومة البريطانية في أول ردة فعل تحمل فيها بريطانيا مصر مسؤولية البطء في إجراءات إستعادة رد الأموال المنهوبه، حيث قالت وزارة الخارجية البريطانية منذ أيام أن السلطات المصرية مسؤولة عن البطء في عملية إسترداد الأرصدة المجمدة لأعضاء النظام السابق.
الخارجية البريطانية كانت قد كشفت أن الحكومة المصرية لم تستجب لعرضها قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية في بريطانيا، حيث عرضت الخارجية البريطانية علي وفد مصري زيارة بريطانيا نهاية شهر ديسمبر الماضي للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول وممتلكات أعضاء النظام السابق إلا أن الحكومة ألغت الزيارة دون أسباب واضحه بحسب مسؤولين في الخارجية البريطانية.
الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي والمحامي بالنقض قال أن الأمر كان واضحا من البداية، فلم يكن هناك رغبة جادة وحقيقية لإسترداد الأموال، بل كان هناك تلكئ شديد جدا في الإجراءات، وكان يتم عمل إجراءات معيبة ومقصودة، لكي تأخذ المسالة وقتا يستطيع أفراد النظام السابق أن يدبروا أمورهم.
الإسلامبولي أشار أن هناك تواطوء بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في طره، لافتا إلي أن إدارة الكسب غير المشروع كان لها بعض القرارات المعيبة مثل التحقيقات التي جرت مع سوزان مبارك، فتم إخلاء سبيلها أثناء التحريات وقبل إستيفائها، رغم علم الجهاز أنها تستطيع التأثير علي كل مجريات الأمور.