ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن لندن حملت السلطات المصرية مسئولية بطء استرداد الأرصدة المالية لمسئولى النظام السابق والتى تم تجميدها فى بريطانيا، والتى تعتبرها مصر أموال منهوبة من الشعب. ونقلت بى بى سى عن الخارجية البريطانية قولها إن الجهات المعنية فى مصر لم ترد على عرض بريطانى قدم لها قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد تلك الأموال وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فى المملكة المتحدة. ولفتت الإذاعة البريطانية إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تحمل فيها لندن مسئولية التباطء فى استرداد الأموال المنهوبة لمصر، حيث كانت حكومتها تكتفى دائما بتأكيد حرصها على إعادة تلك الأأموال فى إطار دعمها لثورة مصر. وفال متحدث باسم الخارجية البريطانية فى تصريحات خاصة لبى بى سى إن بلاده وضعت التدابير المقترحة للفد المصرى كان من المفترض أن يزور المملكة المتحدة فى أواخر ديسمبر الماضى بهدف لقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بالأموال والأرصدة المجمدة. وكان من المفترض أن يحدد هؤلاء الخبراء للجانب المصرى أفضل الوسائل القانونية التى تضمن موافقة القضاء البريطانى سريعا على تنفيذ أى أمر قضائى مصرة لاسترداد تلك الأموال، لكن الفريق المصرى، كما يقول المتحدث، ألغى زيارته فى اللحظة الأخير دون تحديد أسباب. وأوضحت بى بى سى أن الجانب المصرى لم يرد على تساؤلاتها بشأن أسباب إلغاء الزيارة، لكن مصادر أخبرتها أن وزارة العدل تعاقدت مع إحدى شركات المحاماة فى بريطانيا من أجل استرداد تلك الأموال، وستحصل تلك الشركة على 20% من تلك الأموال فى حال استرداداه. لكن المسئولين البريطانيين قالوا إنه لا تتوافر لديهم معلومات بذلك. وقال المتحدث باسم الخارجيةالبريطانية إنه يتعين أن تقدم السلطات المصرية نفسها طلبا إلى السلطات البريطانية المختصة لتنفيذ أمر المحكمة المصرية، غير أن بى بى سى تقول إن مصر لم تقم بهذه الخطوة حتى الآن. ومن جانبها، تؤكد الخارجية البريطانية أن لندن ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع السلطات المصرية فى تلك القضايا. وأضاف المتحدث: نعمل الآن معهم على التوصل إلى موعد ملائم للطرفين للقيام بالزيارة الملغاة.