أنا ولميس جابر وممدوح إسماعيل

لا نكتب لحساب أحد ونرى أنه لا يوجد شخص يملك الحقيقة المطلقة وهذا هو الأهم، لأن الصراخ والعويل أصبح هو سيد الموقف بعيدا عن فهم الحقائق بهدوء، ربما تجد ذلك صادما للرأى العام الذى منحه هو ومجموعة من المتآمرين والمنتفعين السكاكين ليذبحوا أعداءهم ب«الوكالة» حتى ولو كانوا مجرد متهمين، ليس أكثر، وهذا ما عبرت عنه الكاتبة المتميزة لميس جابر التى لا تبهرنى فقط إبداعاتها فى مجال الكتابة التليفزيونية، ولكن يبهرنى أيضا ما تكتبه بشكل منتظم من مقالات وينشر لها فى الزميلة «المصرى اليوم» لأنها وبصراحة شديدة كاتبة تسبح ضد التيار فى كل ما تكتبه، لا تخشى ملاحقة أحد من هواة إلقاء التهم جزافا كما أنها تمتلك من الجراءة والشجاعة ما يجعلها تتبنى الرأى الصادم فى قضايا، اعتبر البعض أُنها أغلقت ب«إدانة أطرافها»، وأن الاقتراب من هذه القضايا لفهم الحقائق بهدوء بعيدا عن الصراخ والتهويل يعد «خيانة كبرى».
فالدكتورة لميس التى صدمت المجتمع المصرى كله بمسلسلها الرائع «الملك فاروق» وقتها تعرضت لهجوم من كل التيارات السياسية، إلا أنها صمدت ولم تتراجع عن رؤيتها لأنها مؤمنة بأنه لا توجد حقيقة مطلقة، وما يتصوره البعض أنها الحقيقة ربما يكون عند الآخرين مجرد أكاذيب، وبهذه الرؤية سارت الدكتورة لميس جابر فى طريقها مستعينة بإيمان كامل، بأن الرأى الآخر لا يفسد للود قضية.. ولذا لم يكن غريبا أن تكون أول من دافع عن متهمين فى قضايا عرفت بقضايا رأى عام جعلت المختلفين معها يؤكدون أنها دخلت عش الدبابير، وأنها تعادى تيارا كاسحا اسمه الرأى العام، ولكن الدكتورة لميس والتى لا تكتب لحساب أحد ضد أحد لم يهتز قلمها، وراحت تواصل البحث عن الحقيقة فى هذه القضايا والتى لم يطرح فيها إلا وجهة نظر واحدة كانت مخلوطة بدموع الجميع على ضحايا هؤلاء المتهمين.. دموع لا يمكن أن تظهر معها الحقيقة أو صوت العقل.. دموع جعلتنا جميعا نمسك سكاكين نذبح بها هؤلاء المتهمين من أمثال ممدوح إسماعيل أو هانى سرور أو غيرهما.
ولكن الدكتورة لميس وبشجاعتها المعهودة لم تستسلم للبكاء فقط، بل بحثت عن حقيقة ما جرى طارحة أسئلة صادمة فى هذه الملفات تقلب هذه القضايا رأسا على عقب، أسئلة نجحت فى طرحها لإبعاد كل الخناجر عن المتهمين فى مثل هذه القضايا، مؤمنة بنظرية المؤامرة التى تحاك ضد بعض رجال الأعمال المصريين سواء من عدو داخلى أو خارجى.
لقد كان رائعا ما كتبته الدكتورة لميس جابر فى الزميلة «المصرى اليوم» السبت الماضى عن رؤيتها الخاصة فى قضية أكياس الدم والعبارة السلام 98 وما صاحبهما من ضجة مصنوعة فى إطار معارك رجال الأعمال التى تستخدم فيها كل الأسلحة المسموح بها دوليا والمحرمة أيضا وهى النتيجة التى استخلصتها د. لميس فى مقالها المنشور فتقول قرأت حديثا صحفيا للدكتور «حمدى السيد» عن قضية أكياس الدم المتهم فيها «نائب الظاهر» هانى سرور.. والدكتور «حمدى السيد» يمثل بالنسبة لى ولجيلى بأجمعه على الأقل مصدرا للثقة لا تشوبه شائبة، لذلك حركت كلماته أشياء كثيرة ومهمة بعد أن قال إنه واثق من براءة «هانى سرور» وإن المسألة كلها «موقعة» من سلسلة مواقع تشكل حروبا متواصلة لرجال البيزنس، وإن المصنع الذى توقف كان على أعلى مستوى وكان سيوفر على البلد الكثير من الأموال ولكن يبدو أن للمصانع «الصينى والأمريكى» التى نستورد منها بالمليارات أيادٍ امتدت إلى مجلس الشعب، وتم ضرب المصنع المصرى وصاحبه.
وأضاف د. حمدى إن الحالات المرضية التى قالوا إنها أصيبت بدم ملوث نتيجة لأن الأكياس غير مطابقة أو غيره، ليس لها علاقة بأكياس الدم من أصله بعد أن قرأت هذا الكلام المنطقى جدا، تذكرت قضية «ممدوح إسماعيل» والعبارة، وتذكرت أننى كنت كالذى يسبح ضد التيار عندما صرحت برأيى فى أن قبطان العبارة قادر على إغراقها بسوء التقدير وعدم القدرة على مواجهة الأزمات مثلما حدث مع أشهر سفينة فى العالم وهى «تيتانيك» التى غرقت بسبب خطأ القبطان.
وقلت إن حكم البراءة كان سليما وإن إثارة الرأى العام بواسطة الإعلام والصحافة وتوجيه الإدانة من أطراف ليس لهم دخل بالقضاء، ولا يعلمون شيئا عن تفاصيل القضية، والحادثة هى كارثة على مجتمع فقير يتوجع من المشاكل مثل مجتمعنا، الذى لن يكون له من سند سوى قضاء قوى نزيه.
وللأسف كانت النتيجة بعد ثورة الرأى العام أن أسرع النائب العام وأمر بإعادة التحقيق.. وحصل.. وصدر الحكم بالسجن بالفعل.. وأيامها أحزننى هذا الخبر لا لشىء سوى لأننى شعرت بأن القضاء وأحكامه أصبح مشاعا للرأى العام ولابد أن يحوز القبول، وأن الحكم قبل تنفيذه لابد أن تتم مباركته من رجال الإعلام.. فالكل عالم ببواطن الأمور والكل يتحدث بثقة يحسد عليها وبمناسبة سمعت وعرفت، أقول «سمعت» أن أحد رجال البيزنس الجامدين قوى قوى فى بلد آخر ولع فى الصحافة والرأى العام لإسقاط ممدوح إسماعيل فى قاع المحيط مع أسطوله الملاحى التجارى ليدخل بدلاً منه بأسطول جبار.. ونحن من أيام طلعت حرب، أيام ما كان عندنا شركات ملاحة تجارية على مستوى عالمى واختفت كلها بعد التأميم، لم يصبح لدينا أسطول ملاحى تجارى سوى الذى أسسه ممدوح إسماعيل.. المهم سقط مشروع ممدوح إسماعيل وتم تسريح موظفيه وعماله، وفى الوقت نفسه لم ينجح مشروع رجل البيزنس الجامد قوى لأنه عمل قطعا بحرية عملاقة وغالية جدا ولا تصلح لسفر الصعايدة والغلابة الذين كانوا يجدون تذاكر رخيصة على عبارات ممدوح إسماعيل.
وتوقف المشروعان فى النهاية.. هذا جزء من مقال الدكتورة لميس جابر الذى شعرت وأن أقرأ كل كلمة فيه بأنها كاتبة تملك من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام تيار عام تأثر بصراخ أصحاب المصالح، ممن كان هدفهم ليس الحزن على ضحايا ممدوح إسماعيل أو هانى سرور، ولكن كان تدمير مؤسسات اقتصادية مصرية عملاقة، والدليل أن الجميع بكوا على الضحايا ولم يقدم أحد لأسر الضحايا جنيها واحدا لتعويضهم عما لحق بهم.. لقد لمست الدكتورة لميس جابر بما كتبته جزءا كبيرا من الحقيقة، والدليل الذى أكده لى أحد المسئولين الكبار فى مجال النقل البحرى أن قضية غرق العبارة السلام كانت مثل أى قضية، إلا أن هناك من استغلها للقضاء على ماتبقى من سيطرة المصريين على وسائل النقل البحرى، وذلك لصالح رجال أعمال سعوديين، والدليل أنه لم يعد هناك رجل أعمال مصرى يملك ولو عبارة واحدة تسير من نويبع إلى جدة بعد أن اختفت عبارات ممدوح إسماعيل واحتل مكانه رجال أعمال عرب وسعوديون، وهى حقيقة كان من الضرورى كشفها الآن بعد أن نجحت الكاتبة لميس جابر فى أن تعطينا حبوب الشجاعة التى تجعلنا نقول بصوت عالٍ إن هناك قضايا عادية يتم استخدامها وتهويلها لو كان أحد أطرافها رجل أعمال، إما بهدف ضرب استثماراته لصالح الآخرين أو بهدف ابتزازه.. والدليل أنه رغم أن القضاء المصرى العظيم قد حكم بسجن ممدوح إسماعيل فإن الرجل مازال يتعرض لأبشع أنواع الهجوم وهدف مهاجميه هو القضاء على ما تبقى له من استثمارات على أرض مصر، وهو ما يعنى تشريد آلاف العاملين فى الشركات التابعة لهذا الرجل وهذا يعنى مزيدا من البطالة، وهو ما يمهد الطريق لقيام رجال أعمال منافسين له بشراء هذه الشركات واحتكارها لصالح رجال أعمال عرب.
إذًا هى مؤامرة ليست فقط ضد هانى سرور أو ممدوح إسماعيل بل ضد كل رجل أعمال مصرى يحاول أن يقدم شيئا لمصر وتشتعل المؤامرة مع أول مصيبة يقع فيها أمثال ممدوح إسماعيل أو هانى تبدأ حملات الذبح والحرق لكل شىء لهما، والدليل أن القضاء بالنسبة لممدوح إسماعيل براءة فى أول درجة، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات فى الدرجة الثانية، وهو حكم مخفف رغم محاولة البعض من هواة ذبح رجال الأعمال المصريين تصويره على أنه قاتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما لم تقله المحكمة، فلماذا نستمر فى إعلان حبل المشانق للرجل رغم أن القضاء لم يحكم إلا بالسجن.. فهل نعيد قراءة ملفات مثل هذه القضايا بنفس الطريقة التى قرأتها الدكتورة لميس جابر؟.. الإجابة لن تكون صعبة لأنه لا يوجد أحد فى هذه الدنيا يملك الحقيقة الكاملة.