حصاد الحكومة.. استمرار دعم دراسة آثار التغيرات المناخية على حوض النيل ب15.3مليون دولار.. والتموين: وقف تصدير الأرز لا رجعة فيه لتوفير حصص البطاقات.. وتنسيق مع الجيش لإنشاء 100 كوبرى للمشاة بالقاهرة

كتب مدحت وهبة وسارة علام ودانه الحديدى ورضا حبيشى وعز النوبى وأسماء نصار وأشرف عزوز وأحمد عبد الراضى وأحمد عبد الرحيم ونسمة حسام
أصدرت الحكومة اليوم العديد من القرارات المهمة، واتخذت عددًا من الإجراءات والقرارات وأكد المهندس عبد الله فوزى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام الخطوط الثلاثة، وعدم وجود أى عوائق تعوق حركة قطارات الخطوط، لافتًا إلى أن جدول التشغيل طبيعى مثل أى يوم ولا تغيير به.
وأضاف فوزى ل"اليوم السابع"، أنه يتم الدفع بقطارات فارغة لمواجهة أى تكدس طارئ وزحام، وأن الحركة حاليًا تسير بشكل طبيعى تمامًا.
كما أرسلت اللجنة العليا للانتخابات، خطابا إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الجمعيات والمنظمات التى تقدمت للجنة، للمشاركة فى مراقبة التصويت على الاستفتاء، وعددهم 67 جمعية ومؤسسة، على أن تقوم الوزارة بموافاة اللجنة بالمعلومات عن هذه الجمعيات، وعما إذا كان البعض منها ينتمى للإخوان.
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تسلمت ردا من اللجنة العليا للانتخابات على الخطاب الذى أرسله الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى للجنة، يفيد باستعداد الوزارة بموافاة اللجنة بأية معلومات عن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على ضمان حيادية ونزاهة المتابعين لعملية الاستفتاء، على ألا يكون لهم أى موقف سياسى مسبق، يؤثر على سير عملية الاستفتاء.
يذكر أن قانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، يحظر على الجمعيات ممارسة السياسة، أو تكوين ميليشيات عسكرية، أو أن يكون لها نشاط سرى.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن مبادرة حوض النيل تقوم حاليا بتنفيذ مشروع "NCORE" الخاص بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى والتعاون فى المياه الدولية فى أفريقيا التابع لبنك التنمية الأفريقى، بدعم قدره 15.3 مليون دولار حتى عام 2016، وذلك فى إطار حرص شركاء التنمية والمانحين على توفير الدعم اللوجيستى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل، وفى نفس الوقت تعزيز التحليل القائم على المعرفة العابرة للحدود وخيارات التخطيط المستدامة على نطاق الحوض، وإدارة وتنمية الموارد المائية فى الدول الأعضاء.
وأضاف عبد المطلب أن المشروع يضم مكونات ثلاثة بهدف استمرار الدعم المقدم من المانحين برئاسة البنك الدولى، خاصة مع انتهاء التمويل الدولى للدعم المؤسسى للمبادرة نهاية العام الماضى، وتمكين المبادرة من التوصل إلى أساس سليم للمؤسسية لتقديم وظائفها الأساسية، والممثلة فى تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية وتنمية الموارد المائية، مشيرا إلى أن بنك التعمير الألمانى تعهد بتقديم دعم ب4 ملايين يورو على مدار السنوات الثلاث القادمة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، أن المكون الأول فى المشروع يتمثل فى النهوض بالتعاون بحوض النيل، بهدف دعم أنشطة مبادرة حوض النيل فى الأمانة العامة المتصلة بمهام أساسية متمثلة فى تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية، وذلك من قبل الأمانة العامة ومقرها فى عنتيبى علاوة على "تعزيز التنمية المستدامة والتخطيط فى منطقة النيل البحيرات الاستوائية وتنفذه الوحدة الفرعية البحيرات الاستوائية وحدة تنسيق الأعمال برنامج (CU-NELSAP) ومقرها العاصمة الرواندية كيجالى، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار فى منطقة النيل البحيرات الاستوائية.
وأضاف أن المكون الثالث للمشروع يركز على مبادرات سلامة السدود ذات الصلة، وإدارة تجمعات المياه، وموارد البيانات والمعلومات وقاعدة المعرفة للمياه ودمج المسائل الاجتماعية والبيئية، وتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة لإثراء الحوار، وبناء توافق فى الآراء بما يساعد على زيادة الوعى والتواصل فوائد التعاون، ويتم تنفيذ هذا المكون من قبل المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى "الإنترو" مقرها فى أديس أبابا.
ومن جهة أخرى التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بأعضاء نقابة المهن الاجتماعية، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، بحضور الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز بن خلدون.
وأكد الوزير، أن دور الإخصائيين الاجتماعيين شديد الأهمية فى هذه المرحلة، ودعا أعضاء النقابة للمشاركة فى مشروع محو الأمية "معاً نستطيع"، لافتاً إلى أن الوزارة بميزانيتها لا تستطيع فعل شىء وحدها، دون إشراك المجتمع، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر35 مليون أمى، لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن هذا المشروع يستهدف محو أمية 3 ملايين أمى خلال عام 2014، وأضاف، أنه قد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإدخال برامج متطورة لمضاعفة هذا العدد ليصبح 6 ملايين.
وطالب الوزير، أعضاء النقابة بالاشتراك الفعلى، والنشط فى مبادرة "الفرصة الثانية للمتسربين"، للقضاء على مشكلة التسرب البالغ عددهم 2 مليون طالب، مشيرا إلى أنه تم البدء فى هذه المبادرة فى محافظتى السويس وأسيوط.
وأكد أبو النصر، خلال اللقاء على حرص الوزارة على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن لدينا 4 ملايين طالب من هذه الفئة، وأنه قام بزيارتهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، وأنه سيتم إدخال التعليم الإلكترونى فى هذه المدارس، وإمدادها بأجهزة التابلت القارئ، أو المقروء وفقا لاحتياج كل فئة، كما أشار إلى أن هناك 20 آلف مدرسة، تحتاج إلى 25 مليار جنيه لتجديدها، وأنه تم الاتفاق مع شركات عالمية تقوم بالمشاركة فى تجديد هذه المدارس، مشددا على أهمية تعاون الجميع فى هذه المرحلة التى تحتاج إلى العمل الجاد، ومشاركة كافة الجهود.
واستعرض أعضاء النقابة خلال الاجتماع، عدة
موضوعات متعلقة بالإخصائيين الاجتماعيين، والتى كان من أهمها عدم تولى الإخصائيين الاجتماعيين المناصب القيادية، وأن هذا الأمر مشروط بالحصول على مؤهل تربوى.
كما تم مناقشة اقتراح النقابة، بإنشاء وحدة للتعليم المستمر لتنمية المهارات المهنية للإخصائيين وتتكفل النقابة بكافة النفقات، وتعديل القرار 62 عام 2011 الخاص بالاتحادات الطلابية.
كما تم اقتراح ترشيح أحد أعضاء النقابة العامة، والفرعية فى لجان اختيار القيادات العليا بالمحافظات.
واستجاب الوزير، لمطالب أعضاء النقابة، حيث أمر بإعادة دراسة اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراط حصول الإخصائى الاجتماعى على تأهيل تربوى، وعمل مشروع قرار لتعديل القرار 62، وعمل اللازم لصرف الأرصدة المجمدة، لصرفها على اتحاد الطلاب بسوهاج.
واعترض الوزير، على طلب النقابة الخاص بوجود عضو فى لجنة القيادات، حيث أكد أن العمل النقابى دوره مراقبة العمل التنفيذى، ومتابعته والعمل على تقويته، وطالب بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن للصالح العام.
كما أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار وقف تصدير الأرز المصرى للخارج لا رجعة فيه، حتى يتم توفير كافة احتياجات السوق المحلية، للحد من ارتفاع الأسعار، واستيفاء حصص البطاقات التموينية من الأرز التموينى، والبالغة حوالى مليون و400 ألف طن سنويًّا.
وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وتجار وموردى الأرز التموينى، لبحث مشاكل منظومة الأرز، أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير أكد على ضرورة وقف تصدير الأرز، لأنه فى صالح المواطن المصرى، ولحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل شروط توريد الأرز التموينى، بحيث تكون نسبة الكسر به 5%، بدلا من 12%، وقيام وزارة التموين باستلام الأرز التموينى المورد بدلا من الشركات، للتأكد من جودته، كما سيتم العمل على جودة أكياس التعبئة، وذلك لتوزيع أرز تموينى جيد على 18 مليونا، و200 ألف بطاقة، يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن شهرياً.
وأوضح الوزير أنه فى حالة قيام التجار بتوريد أرز تموينى غير جيد، فإنه سوف يستبدل الأرز بالمكرونة، من إنتاج القوات المسلحة، بعد الاتفاق مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، نظراً لحرصه على حماية مصالح جموع الشعب المصرى، خاصة محدودى الدخل.
ومن جانبهم طالب أعضاء غرفة الحبوب خلال الاجتماع بعقد بروتوكول بين الغرفة ووزارة التموين، بحيث تكون غرفة الحبوب مسئولة عن توريد أرز جيد لهيئة السلع التموينية، ووضع الشروط والعقوبات، فى حالة مخالفة بنود العقد.
كما أشاد التجار والموردون بقرار وقف تصدير الأرز، وطالبوا بتشديد عقوبات تهريبه للخارج، لتوفيره بالسوق المحلية، وأيضا عقد مناقصة شهريا، بدلا من كل 3 أشهر، لتوريد الأرز لصالح البطاقات التموينية، وسرعة صرف باقى مستحقاتهم المالية لدى هيئة السلع من المناقصة السابقة.
كما افتتح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان ود.جلال سعيد، محافظ القاهرة كوبرى مشاة عزبة النصر بطريق الأوتوستراد أمام مطلع المقطم، بجوار المحور الدائرى والذى تم تنفيذه بتمويل من المجتمع المدنى.
وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال الافتتاح أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أن الكوبرى تم تنفيذه بتمويل ذاتى من الجمعية المصرية لسلامة الطرق، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة فيروز بتكلفة قدرها 4.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن جسم الكوبرى معدنى ويبلغ طوله 47 مترا، وعرضه 4,5 متر.
وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار منطقة عزبة النصر كمنطقة عشوائية تقع على طريق الأوتوستراد لخدمة أهالى المنطقة للانتقال بين ضفتى الطريق، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير وسائل الأمان بالطريق نظراً لحدوث العديد من حوادث السيارات به وتعرض كثير من سكانه للخطر، وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا بين المحافظة والقوات المسلحة وعدد من الجمعيات الأهلية لإنشاء 100 كوبرى للمشاة على المحاور الرئيسية حفاظا على سلامة المواطنين.
حضر الافتتاح اللواء يس حسام الدين، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وقيادات المحافظة.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، "إننا فى أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال، وتضع أطر واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال هذا التوازن الذى يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل فى مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادى مأمول، بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التى ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء على الدستور والتى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية".
جاء ذلك فى كلمته الاقتتاحية فى الملتقى الأول للحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد والذى عقد أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان.
حضر الحوار خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون ونقابيون أبرزهم المستشار عزت البندارى، نائب رئيس محكمه النقض ووزير القوى العاملة الأسبق رفعت حسن، وأحمد هيبة، الخبير بعلاقات العمل، ناهد العشرى، وكيل أول وزارة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية.
وأوضح أبو عيطة أن ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسى والاجتماعى خاصة بعد انتهاء لجنة "الخمسين" من صياغة الدستور والذى يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع أمام المشرع لأى قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين.
وشدد أبو عيطة أن قانون العمل من أهم القوانين التى يمكن أن تسن فى أى بلد فى العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنى البلد الواحد يحافظ ويحمى حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة فى هذا الإطار كان يجب أن نتمسك بضرورة الحوار المجتمعى والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصداره لهذا نحاول اليوم البدء فى طرح المسودة الأولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجهة نظرهم فى تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعى الواسع.
ومن جانبه أكد عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة أن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوى العاملة السابق ووزير التضامن الحالى أحمد البرعى تماشيا مع مطالب ثورة 25 من يناير وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية والتى تعد جوهر التحول الديمقراطى لبلد مثل مصر.
وأوضح بلال أن القانون جاء فى فلسفته متفقا مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر منذ الستينيات مشيرا إلى أن القانون الذى بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
مشيرا إلى أنه بفضل العمل فى حجمه ونوعيته وتنظيمه استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلى درجات مختلفة من الثروات والدخول، تتفاوت بقدر جهد العمل المبذول وحسن أدائه وحسن تنظيمه.
وشدد بلال أن قانون العمل ينظم قطاعًا هامًا من الأعمال هو قطاع العمل التابع، وهو يهم بالتالى قطاعًا عريضًا ومؤثرًا من أبناء الشعب هو قطاع العمال بالمعنى الواسع، أى كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملاً ماديًا أو ذهنيًّا، وهو قطاع هام من الناحية الاقتصادية حيث يمثل هذا العمل مركزًا هامًا وحاسمًا فى البنية الاقتصادية للمجتمع.
وأوضح بلال أن أى مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء فى انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية ومن الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع الذى ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق.
وعلى صعيد متصل أوضح مجدى عبد الفتاح، المدير التنفيذى للبيت العربى لحقوق الإنسان أن التعاون مع وزارة القوى العاملة لإنجاز الحوار الاجتماعى لقانون العمل الجديد من أهم أولويات المؤسسة والتى تسعى جاهدة للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والحكومية فى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى للمساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى حر يستطيع أن يصنع مستقبله بنفسه مشددا أن العلاقة القديمة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والتى كانت تعتبرها فى مصاف المعارضة هو أمر مغلوط ولا يمكن أن يستمر بعد الثورة وأوضح عبد الفتاح أن دور المجتمع المدنى محايد وغير منحاز سوى الوصول إلى الارتقاء بحقوق الإنسان ومشاركة عناصر المجتمع بما فيها مؤسسات الدولة لتحقيق تلك الغاية.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء أنه تم إحالة مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية لمركزى السنطة وزفتى محافظة الغربية للتحقيق، لعدم قيامهم بإعداد حصر القمح أول بأول، وعدم صرف الأسمدة للمزارعين، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة لمديرى الإدارات بكافة المحافظات.
كانت الوزارة قد أصدرت توجيهات صارمة لكافة مديريات الزراعة بالمحافظة المختلفة، بالاستماع إلى مشاكل الفلاحين والمزارعين وحلها، وعقد لقاءات دورية معهم، وحصر جميع مطالبهم وشكواهم.
كما أشادت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، بالمادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد الخاصة بالسكان والتنمية، مشيرة إلى ان هذه المادة تؤكد على مسئولية الدولة عن تنفيذ برنامج سكانى متكامل، يحقق للمواطن المصرى نوعية حياة أفضل تمكنه من مشاركة أكثر فاعلية فى مسيرة التنمية، وتحقق لمصر الرخاء والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى هدفت إليها ثوراتنا العظيمة، ثورة الخامس والعشرون من يناير وثورة الثلاثين من يونيو.
وأضافت " الرَّبَّاط " فى كلمتها التى القتها فى اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للسكان ومديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، أن المادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يناير القادم تمثل، فرصة تاريخية لنا جميعاً ولكافة العاملين فى المجال السكانى فى مصر، حيث أعطت الجهود التى نبذلها والتوجهات التنموية التى نتبناها الشرعية المطلوبة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف البرنامج السكانى فى مصر.
وقالت وزيرة الصحة إن مسودة الدستور الجديد تضمنت أيضا مواد أخرى كثيرة تمثل قيمة مضافة لمادة السكان، حيث أكدت على حقوق مختلف شرائح المجتمع السنية والاجتماعية والجغرافية بأسلوب متناغم يحقق التكامل المطلوب لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم الإنسانية دون تمييز.
وأشارت د. الرَّبَّاط إلى أهمية مشاركة مديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية الشريكة للمجلس فى هذا المجال، للتعرف على المواد الخاصة بالقضية السكانية بكافة أبعادها واستشعار الأمل الذى تعطيه لنا تلك المواد فى مستقبل أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان على أهمية اللامركزية، والدور المحورى الذى تلعبه المجالس الإقليمية فى تفعيلها، وفى حشد الموارد البشرية والمالية لتنفيذ باقة من الأنشطة التنموية المتكاملة، والتى تؤدى فى النهاية إلى تحقيق الأهداف السكانية والتنموية التى نصبو إليها، كما أكدت على أهمية دور أفرع المجلس القومى للسكان فى التنسيق بين القطاعات المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط المجالس الإقليمية والمشاركة فيها، مشيرة إلى ان القضية السكانية قضية متشعبة وترتبط بكافة القطاعات وتؤثر فى مجملها تأثيراً مباشراً على مسيرة التنمية فى مصر.
وأشارت د. الرَّبَّاط إلى أن السكان والتنمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن التعامل مع إحداهما فى معزل عن الأخرى، وهذه العلاقة الطردية بين السكان والتنمية هى العلاقة التى أكد عليها دولة رئيس مجلس الوزراء فى كلمته التى قمت بإلقائها نيابةً عن سيادته فى المؤتمر الأخير الذى عقد فى نوفمبر الماضى، مؤكداً على الإرادة السياسية الداعمة لمسيرة عملنا جميعاً فى الفترة القادمة.
وقالت إن الهدف الأن هو التأكيد على الإرادة الشعبية الداعمة من خلال العمل على زيادة وعى المواطنين بكافة أبعاد القضية السكانية والتحديات التى تواجهها مصر فى هذا المجال، مؤكدة أن اجتماع الإرادة السياسية والإرادة الشعبية يمثل أهم مرتكزات نجاح جهودنا جميعاً فى الفترة القادمة.
وفى نهاية كلمتها أكدت وزيرة الصحة والسكان على الدور التنسيقى للمجلس القومى للسكان الذى يعترف بأهمية ومحورية دوركل جهة من الجهات التنفيذية المعنية بالقضية السكانية، ودور المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، التى يجب أن تتكاتف جميعاً فى منظومة واحدة، تنهض بالعمل السكانى فى مصر.
واعتمد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، التحويلات المرورية التى قررتها الإدارة العامة لمرور الجيزة، نظرا لإنشاء كوبرى علوى لمزلقان أرض اللواء بشارع السودان.
وقال اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الهدف من التحويلات هو تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة فى أثناء الأعمال الإنشائية للكوبرى، وعدم تعطيل حركة السيارات.
وأضاف طعيمة أن التحويلات تشمل أن يسلك القادم من شارع جامعة الدول العربية باتجاه ميدان لبنان يمينا شارع سوريا، ثم يسارا لشارع دمشق، ثم يسارا مرة أخرى لشارع فوزى رماح وحتى شارع السودان، أما بالنسبة للقادم فى الاتجاه المعاكس فلا يوجد به أى تعديل.
وأكد المحافظ أن القوات المسلحة قررت إنشاء 3 كبارى علوية بأماكن متفرقة أعلى مزلقانات السكة الحديد بالجيزة، للحدّ من الحوادث المرورية بتكاليف إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه.