كدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى سيجرى تحقيقا فى نظام الكهرباء المدعوم بألمانيا للصناعات الكبرى، وسط شكوك بأنه قد ينتهك قواعد تقديم مساعدات حكومية. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إنها تلقت "شكاوى هائلة" من المستهلكين والمنافسين" عقب إصلاح ألمانى عام 2012، إذ قرر فرض ضريبة إضافية من أجل تمويل الطاقة المتجددة، لكن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حصلت على تخفيضات. وأشارت المفوضية فى بيان أن هذه "تعطى للمستفيدين ميزة انتقائية تؤدى على الأرجح إلى تشويه المنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبى". كما أنها ستدرس إجراء يسمح بتخفيضات عندما يحصل المورد على نصف حاجته من طاقة الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة، مع تدليل المفوضية على صحة أن ذلك "ربما يؤدى إلى فرض ضرائب بشكل تمييزى".