وافق وزراء الاتحاد الأوربي على ضخ 600 مليون يورو إضافية في صناعة صيد الأسماك لتخفيف حدة الأزمة التي نتجت عن زيادة أعداد سفن الصيد، وتخفيف الأعباء المالية التي فرضها ارتفاع أسعار الوقود. ومن الخطط المقترحة تقليل الاعتماد على الوقود ومساعدة الصيادين على زيادة عوائدهم من بيع الأسماك وخفض أعداد السفن. وسيحصل الصيادون أيضا على دعم مالي للتوقف عن الصيد لمدة تصل الى ثلاثة أشهر بشرط الاستفادة من هذه الفترة في إعادة هيكلة أنشطتهم، وسيتعين عليهم رد الأموال اذا لم يلتزموا بالشرط. وقالت المفوضية الأوربية إنها ستدرس أيضا تغيير القواعد التي تحدد حجم المساعدة المالية التي قد تقدمها الحكومات الوطنية للصيادين دون الالتزام بإجراءات الفحص التي تفرضها المفوضية. وخرج صيادو الأسماك في الاتحاد الأوربي الى الشوارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل بعد أن زادت بنسبة 240 % منذ عام 2002 ، إذ إنها قد تمثل ما يصل الى 60 % من تكاليف تشغيل سفن الصيد، كما أدى انخفاض أسعار بيع الأسماك للمستهلك الى تفاقم مشكلات الصيادين. ودعا المحتجون إلى المساعدة في تخفيض أسعار الوقود وطالبوا بتدابير تتراوح من تقييد ضريبة المبيعات على الوقود الى تقديم خصم خاص للمهن التي تعتمد على الوقود أو تخفيض بعض تكاليف الضمان الاجتماعي للموظفين. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا الاتحاد الأوربي إلى دراسة وضع سقف لضرائب المبيعات على منتجات الوقود إذا واصلت أسعار النفط الارتفاع في محاولة لتخفيف مخاوف المستهلكين بشأن زيادة التكاليف. كما اقترح ساركوزي الاستعانة بالإيرادات الإضافية من ضرائب المبيعات على البنزين لإنشاء صندوق لمساعدة المهنيين الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة مثل الصيادين، لكن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الأوربي، وقال ساركوزي إن المفوضية الأوربية كانت متسرعة للغاية في رفض أفكاره. (رويترز) (الدولار يساوي 0.627 يورو )