تهريب الجاز يدمر الصيد بعزبة البرج

جريمة تهريب الجاز المدعم والمخصص لمراكب الصيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط لقراصنة البحر الذين ظهروا في ثوب جديد على هيئة سفن بضائع قادمة من بعض الدول المطلة على ساحل البحر المتوسط والمتجهة إلى ميناء دمياط أو الإسكندرية بدأت تنتشر في دمياط.
وبدلا من أن تتزود السفن بالوقود من الموانيء المصرية بالأسعار الرسمية، تتفق مع بعض السماسرة منعدمي الضمير على تهريب الجاز لهم عن طريق مراكب الصيد بأبخس الأسعار مما جعل بعض أصحاب مراكب الصيد يتركون حرفتهم ويتفرغون لتهريب الجاز المدعم من أجل حفنة دولارات ، مما يدمر اقتصاد البلاد .
كما يتم تهريب المواد الغذائية من أرز وزيت وسكر ودقيق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع أكثر مما هي عليه ، فبدلا من أن تتراجع عملية التهريب اشتدت ضروراتها وزاد عدد المشاركين فيها من صيادين ومراكب صيد حتى وصلت إلى ما يقرب من 200 مركب ناهيك عن كساد الحرف الأخري المرتبطة بالصيد مثل مصانع الثلج ومخازن السمك ومخلفات السفن.
وقال يوسف صاحب كسادة لعمل أحبال الصيد والملاحة: "منهم لله الذين أوقفوا حالنا وخربوا بيوتنا وتركوا مهنة الصيد واتجهوا لتهريب الجاز المدعم الذي عاد عليهم بالأموال الطائلة وعاد علينا بالخراب ووقف الحال وأصبحنا نشكو من قلة العمل فأنا لم أعد أعمل منذ أكثر من خمسة شهور وأعاني من ضيق الحال بينما المهربون يكنزون الأموال الحرام الناتجة عن ضرر الآخرين فماذا أفعل تجاه هذا التخريب".
وأضاف: "مهنتي تعتمد على مزاولة الصيادين للصياد وفي حالة ترك الصياد يقف حالنا كما يحدث الآن فإلى متى يستمر هذا الوضع ولمصلحة من وهل يشبعون هم ونجوع نحن ألا يعرف المهربون أنهم يأكلون حراما ويضرون الآخرين لقد أصبح الضرر جسيما بالنسبة لنا ولا ندري ماذا نفعل وإلى متى سيستمر الوضع".
ومن جانبه، يقول الريس على المرشدي عضو جمعية الصيادين: "لقد زاد عدد المراكب التي تقوم بتعريب الجاز وتفننوا في عملية التعريب بحيث لم يعدوا يكتفون بتنكان المراكب الأصلية الممتلئة بالجاز فأضافوا تنكات إضافية للمراكب في ثلاجة المراكب وأخرى في المساحة بين المكنة والثلاجة بالإضافة إلى خزانات متنقلة تتسع إلى 5 براميل للخزان الواحد يتم وضعها في ثلاجة المركب التي تتسع إلى 20 خزانا ليصبح ما تحتويه الثلاجة وحدها 100 برميل غير الخزان الأصلي للمراكب".
واضاف: " أن بعض مراكب الصيد التي تقوم بالتهريب تعمل تنكات في مقدمة ومؤخرة المركب مما أدى إلى توقف معظم المراكب عن الصيد و التفريغ لتهريب الجاز والسلع الغذائية وذلك نتيجة عدم السيطرة الأمنية على مراكب الصيد بعدم تفتيشها كما لم يتم عمل أي مخالفة لمن يقومون بالتهريب إلى الآن كما يوجد شركات جاز خصصت للبيع والتهريب بسعر أقل وصل إلى 180 جنيها للبرميل الواحد".
ويقول محمد حربي دعدور صاحب مخزن أسماك :" الأسماك قلت وارتفعت أسعارها نتيجة ترك الصيادين وأصحاب المراكب مهنة الصيد واتجاههم إلى تهريب الجاز نظرا للمكسب السريع والكبير الذي يعود عليهم وبأقل مجهود أما نحن فقد توقف عملنا منذ عدة شهور لأن عملنا متوقف على عملية الصيد وكذلك مهن أخرى مثل صناعة الثلج والكسارة صنع الحبال ومصانع الثلج ومخلفات السفن".
ويقول سعد المزين صاحب ورشة خراطة للمراكب الصيد : "انتشار ظاهرة تهريب الجاز عاد إلينا جميعا بالضرر فأنا صاحب ورشة خراطة لخرط ماكينات المراكب ومراكب الصيد التي تقوم بالتعريب لا تتلف نسيبا نتيجة قلة استهلاكها لأن رحلة التعريب لا تستغرق إلا يوما واحد فأنا لا أعمل وقل دخلي ولا أدري ماذا أفعل".
ويقول الأستاذ مجدي الموافي سكرتير جمعية الصيادين:" اطالب بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك بكافة أنواعها والتي تنص على الآتي المراكب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية المحددة في الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينوب عنه".
وأجمع الصيادون أن هذه الجريمة النكراء في حق الوطن ترجع إلى عدة أسباب وهي انعدام الرقابة على شكرات الجاز التي تقوم بتمويل مراكب الصيد بالجاز المدعم من أموال الشعب وثانيا عدم وجود ميناء خاص بالصيادين يمكن التحكم من خلاله وفرض الرقابة على مراكب الصيد وثالثا ضرورة تحديد الكمية الفعلية التي يحتاجها مركب الصيد وثالثا ضرورة تحديد الكمية الفعلية التي يحتاجها مركب الصيد من الجاز كما يحدث في مواني الصيد الأخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد والسويس رابعا سرعة تدخل الأمن القومي المصري وحرص الحدود ومباحث الأموال العامة بدمياط والحاكم العسكري العميد أركان حرب محمد إسماعيل .