تأجيل دعوى منع أعضاء النيابة الإدارية من الإشراف على الاستفتاء ل31 ديسمبر

قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها محمد محمود منطاوى أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين والتى طالب فيها باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفا مسبقا برفض الدستور، لجلسة 31 ديسمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
وكانت اللجنة قد أقامت دعوى حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً على مصالح البلاد وتحقيقاً لطموحات الشعب المصرى وأماله.
وأضافت أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء .