حجز دعوى منع أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الإشراف على الاستفتاء ل31 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها محمد محمود منطاوي، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، والتي طالب فيها باستبعاد مستشاري النيابة الإدارية ومحاميّ هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفًا مسبقًا برفض الدستور، لجلسة 31 ديسمبر، للحكم.
وكانت اللجنة قد أقامت دعواها حملت رقم 11036 لسنة 68 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحاميّ هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك حفاظًا على الهوية المصرية وحرصًا على مصالح البلاد وتحقيقًا لطموحات الشعب المصري وآماله.
وأضافت أن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذي بُنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم في وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء، وأن اللجنة تؤكد على حق مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبي الذي لم يجد المشرع طوال ستين عامًا من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكل أركانها، موضحًا أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لم يكتفوا بقيامهم بثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل وتعطيل مصالح هذا الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر في جسده المثخن بمطالب فئوية لم يكن أبدًا ملكه، ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة، كما تتزايد مطالب محاميّ هيئة النيابة الإدارية.