المحامين: انتقال القضاء التأديبي إلى النيابة الإدارية في الدستور ''تدبير شيطاني''

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، اليوم الأحد، بياناً صحفياً بعنوان '' ما لا يملك لمن لا يستحق''، يندد بانتقال القضاء التأديبي من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية والذي وصفه البيان ب ''التدبير الشيطاني''.
و أضاف البيان أنه خاب أملهم في الصفوة الذي تم اختيارهم لتمثيلهم في إعداد الدستور، الذين كانوا ينتظرون حكمة و رذانة القضاء فيهم بدلاً من رعونة المطالب الفئوية -على حد قولهم- و قال البيان ''لم يكتف رجال النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة بعمل ثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل زادوا عليها بتعليق العمل، وتعطيل مصالح هذا الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين، حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر في جسده المثخن بمطلب فئوي، لم يكن أبدا ملكه ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الادارية''.
و أدانت لجنة العلاقات الخارجية خلال البيان، هذه الأفعال الذين وصفوها بالرعناء من مرفق هام لتحقيق العدالة، و قال البيان ''تحذر اللجنة محققي النيابة الإدارية و محامي هيئة قضايا الدولة من التصعيد الغير مبرر، و أن النقابة العامة للمحامين ممثلة فى لجنة العلاقات الخارجية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مرفق الدولة العام بدلاً من تقاعس هيئة قضايا الدولة عن آداء عملهم، و أن الهيئتين قاموا بالتصريح برفض الدستور وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية، و تحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الاشراف على الاستفتاء''.
وتؤكد اللجنة خلال البيان، ''على حق مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبي الذي لم يجد المشرع طوال 60 عام، من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكافة أركانها، و أنها في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة إلى رشدهم، و تنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهم الشخصية''.
وأعلنت اللجنة أنها قامت برفع دعوى برقم ''11036 لسنة 68'' قضائية المرفوعة من الاستاذ محمد محمد منطاوي أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، ضد رئيس الجمهورية ، و وزير العدل و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم؛ لاستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، و ذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً منها على مصالح البلاد والعباد، لضمان و تحقيقاً لطموحات الشعب المصري و آماله، و ذلك -على حد قول البيان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا