"المحامين" تحذر هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تعليق العمل

حذرت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين, محققي النيابة الإدارية ومحامي هيئة قضايا الدولة من التصعيد غير المبرر بتعليق العمل، وتعطيل مصالح الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر في جسده المثخن بمطلب فئوي لم يكن أبدًا ملكه ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة، معلنة اللجنة عن استعدادها للدفاع عن مرفق الدولة العام بدلا من تقاعس هيئة قضايا الدولة عن أداء عملها، معربة عن رفضها الشديد للأفعال الرعناء للهيئتين, مؤكدة في الوقت ذاته أنها في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهما وتنظر إلى مصلحة الشعب .
وقالت اللجنة في بيانها, إنها تدين ببالغ الأسف الشديد ما قامت به الهيئتان بتعليق العمل، وتعطيل مصالح الشعب والتفافهما حول عمل ثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس وقاما بتعطيل مصالح الشعب .
وأشار البيان أن بين ليلة وضحاها وبعد ثورة 30 يونيه التي طمحنا فيها جميعا أن تعدل مسار ثورة 25 يناير وأن نلم فتاتنا الذي نثرته المطالب الفئوية والثورة المضادة، وإذ بشيطان أشر يقترح على لجنة الخمسين اقتراحًا شيطانيًا أن ينتقل القضاء التأديبي من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، تدبير شيطاني أعطى مالا يملك إلى من لا يستحق وبدلا من أن نرى من هؤلاء الصفوة الذين تم اختيارهم على أساس الكفاءة والثقة والثقافة وكافة معايير رجال القضاء الشامخ، كنا ننتظر حكمة ورصانة القضاء بدلا من رعونة المطالب الفئوية .
وأضاف: لم يكتف رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بعمل ثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل، وتعطيل مصالح الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر في جسده المثخن بمطلب فئوي لم يكن أبدا ملكه ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية .
وأوضح البيان أن لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين تدين ببالغ الأسف هذه الأفعال الرعناء من مرفق هام لتحقيق العدالة وتحذر اللجنة محققي النيابة الإدارية ومحامي هيئة قضايا الدولة من التصعيد غير المبرر وأن النقابة العامة للمحامين ممثلة فى لجنة العلاقات الخارجية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مرفق الدولة العام بدلا من تقاعس هيئة قضايا الدولة عن أداء عملها .
وأشار البيان أن اللجنة تؤكد أنها في حالة انعقاد دائم حتى تعود النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى رشدهما وتنظر إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهما الشخصية.
وأعلن البيان أن اللجنة قامت برفع دعوى برقم 11036 لسنة 68 قضائية المرفوعة من الأستاذ محمد محمود منطاوي أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات وذلك حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً منا على مصالح البلاد والعباد ولضمان تحقيق طموحات الشعب المصري وأماله.