أدانت لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، هذه الأفعال الرعناء من مرفق هام لتحقيق العدالة، تهديد رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بعمل ثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس وبتعليق العمل فى المحاكم وتعطيل مصالح الشعب. وحذرت اللجنة، برئاسة محمد منطاوى، فى بيان اليوم الأحد، محققي النيابة الإدارية ومحامي هيئة قضايا الدولة من التصعيد التى اعتبرته اللجنة غير مبرر. وأكدت اللجنة، أن النقابة العامة للمحامين ممثلة فى لجنة العلاقات الخارجية، على أهبة الاستعداد للدفاع عن مرفق الدولة العام بدلًا من تقاعس هيئة قضايا الدولة عن أداء عملهم، على حد قولها. وأشارت، إلى إن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذي بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، مما يجعلهما فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء. أكدت اللجنة، حق مجلس الدولة الأصيل في القضاء التأديبي الذي لم يجد المشرع طوال ستين عامًا من مجلس الدولة أحق بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكل أركانها. كما أكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم حتى تعود هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى رشدهما، وتنظرا إلى مصلحة هذا الوطن قبل مصلحتهما الشخصية، على حد قولها.