دعوى قضائية تطالب باستبعاد النياية الإدارية وقضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات المقبلة

أقام محمد منطاوى، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب باستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على الانتخابات المقبلة.
حملت الدعوى رقم 11036 لسنة 68 قضائية، ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفتهم لاستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات المقبلة.
أوضح مقيم الدعوى، أن ذلك يأتي حفاظاً على الهوية المصرية وحرصاً منا على مصالح البلاد والعباد لضمان وتحقيقاً لطموحات الشعب المصري وآماله.
وقالت الدعوى، وإذ بشيطان أشر يقترح على لجنة الخمسين اقتراحا شيطانيا أن ينتقل القضاء التأديبي من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، واصفة إياه بتدبير شيطاني أعطى مالا يملك إلى من لا يستحق.
وأضافت صحيفة الدعوى، أنه بدلا من أن نرى من هؤلاء الصفوة الذين تم اختيارهم على أساس الكفاءة والثقة والثقافة وكل معايير رجال القضاء الشامخ، كنا ننتظر حكمة ورصانة القضاء بدلا من رعونة المطالب الفئوية.
وأشارت الدعوى، إلى أنه لم يكتف رجال النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بعمل ثورة زائفة على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل، وتعطيل مصالح هذا الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سير العدالة ينحر في جسده المثخن بمطلب فئوي لم يكن أبدا ملكه ولا يعقل بمنطق العدالة أن تكون سلطة التحقيق والحكم في يد واحدة كما تتزايد مطالب محامى هيئة النيابة الإدارية.