قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية التى أقامها كل من طارق محمود المحامى، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالبا فيها بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد لجلسة 21 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وأوضحت الدعاوى، أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما فى فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية.