قالت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، بصدد تحديد جلسة لنظر أولى جلسات قضية الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية خلال ساعات، المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وابنيه جمال وعلاء، و4 آخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية واستخدامها فى أعمال خاصة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، قد أحالت كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية، وذلك بعد أن أضافت 4 متهمين جدد إلى أمر الإحالة فى القضية. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، القضية فى السابق إلى محكمة الجنايات، وضم أمر الإحالة كلا من الرئيس الأسبق ونجليه فقط، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قررت إعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بإدخال 4 متهمين جدد ممن سهلوا عملية الاستيلاء على الأموال. وأضافت نيابة الأموال العامة، أن أمر الإحالة شمل كلا من محيى الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب.