قرر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، إحالة 4 مسئولين بالإدارة العامة لصرف الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى. كشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن "سمير. ف" مدير الإدارة العامة لصرف الجيزة، تعاقد على تكسير وإزالة، ونقل البلاطات الخرسانية من على مجرى مصرف المحيط، ونقل مخلفات التكسير للمقالب العمومية، وأصدر أمر الشغل لصالح أحد رجال الأعمال دون التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأغفل تضمين العقد كيفية التصرف فى كمية الحديد، التى سيتم استخراجها من هذه البلاطات بعد تكسيرها، مما ترتب عليه استيلاء رجل الأعمال القائم بتنفيذ العملية على 316 طن حديد. و كشفت التحقيقات، أن المهندسين "محمد. س"، وصلاح. م" تقاعسا عن متابعة الأعمال أسفل دائرى المريوطية على جانبى مصرف المحيط، مما ترتب عليه استخدام طريقة عشوائية فى تكسير البلاطات، و تبين أن المهندس"أشرف.ز عنتر" أهمل الإشراف على أعمال الثانى والثالث، مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن النيابة الإدارية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد كميات الحديد المستخرجة من البلاطات الخرسانية، التى تم تكسيرها أسفل دائرى المريوطية، التى تم التحفظ عليها بمعرفة حى الهرم، أو التى استولى عليها المقاول، أو خصم ما يعادلها ماديًا من مستحقاته.