أبو الغيط يطالب بمرونة السياسات لمواجهة الأمن الغذائى

التجارية والزراعية والمالية والبيئية

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن الطريق نحو تحقيق الأمن الغذائى للجميع يتطلب ألا يكتفى المجتمع الدولى بإعلانات النوايا الحسنة بل تشكيل الإطار السياسى المناسب الذى يوحد جميع الجهات الفاعلة على المستوى الدولى، مما يعنى مزيدا من المرونة فى السياسات التجارية والزراعية والمالية والبيئية بما يمكن العالم النامى من تحقيق أهدافه فى مجال الأمن الغذائى.
جاء ذلك فى تعقيب لأبو الغيط على مداولات الاجتماع الذى دعا إليه كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون حول الشراكة من أجل الأمن الغذائى وشارك فيه أبو الغيط.
وأعرب أبوالغيط عن تقديره للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية على أخذ زمام المبادرة والدعوة للاجتماع بغرض استكشاف السبل والوسائل اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة فى قمة الثمانى فى بيان أكويلا بشأن الأمن الغذائى العالمى.
ولخص أبو الغيط الرؤية المصرية فى أربع نقاط محددة، أولها أن التصدى لقضية الأمن الغذائى ينبغى أن يكون من خلال منظور شامل، فعلى سبيل المثال، ينبغى بذل جهود لتعزيز التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وزيادة الإنتاجية بشكل مترابط وليس بمعزل عن أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتغير المناخ والاتجاهات السكانية، وكذلك وبنفس القدر من الأهمية، ينبغى معالجة الأمن الغذائى من خلال مشاركة موسعة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى. وطالب أبو الغيط بإعطاء الاهتمام الواجب للجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ، ولاسيما فى أفريقيا.
وأبرز أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن النقطة الثالثة التى يود إثارتها هى ضرورة قيام المجتمع الدولى بالالتزام بتعهدات مستمرة وقابلة للتنبؤ فى مجال التمويل وزيادة فى الاستثمارات الموجهة المطلوبة لتعزيز القدرة على إنتاج الأغذية فى العالم، سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية.