عبود الزمر ل«الدستور»: الرئيس العاقل هو من يمنع ابنه من خلافته كما فعل بن الخطاب

أم الهيثم زوجته تحاوره من سجن الأبعدية
عبود الزمر
سألناه: ماذا لو كنت وزيراً للداخلية؟ فقال: هذه هي الوزارة الوحيدة التي لا أتصور نفسي فيها لكثرة المظالم بها لو كنت وزيراً للإعلام سأفرض التزاماً بمواعيد عرض البرامج حتي يجد المشاهد بغيته في التوقيت المحدد ولا ينتظر طويلاً ليشاهد فاصلاً من الإعلانات
قبل انتخابات الرئاسة الأولي عام 2005.. تقدم زعيم تنظيم الجهاد «عبود الزمر» من محبسه بأوراق ترشيحه للرئاسة بواسطة محاميه نزار غراب ، وطرح وقتها برنامجاً انتخابياً وصفه بأنه «متعجل» لأنه كان يدرك أنه لن تقبل أوراق ترشيحه ولن يسمح له بخوض هذه المعركة فاكتفي بالعرض الإعلامي لأفكاره أثناء فترة الدعاية الانتخابية. في هذه السطور وجهنا سؤالاً واحداً للزمر: «ماذا لو كنت مكان هذا المسئول أو ذاك الآن؟«لنتعرف علي ما يدور في عقل الرجل بعد خمس سنوات من برنامجه المتعجل للرئاسة، والذي قد تختلف مع أفكاره ، بينما تتفق مع حقه في التعبير عن رأيه في إدارة شئون مصر من خلال مرجعيته الإسلامية وتجربته الدامية التي صاغت صفحة في تاريخ هذا الوطن- بالضبط - كما كلفته كثيراً.
ماذا لو فزت في انتخابات الرئاسة التي حاولت الترشح لها؟
- هذه مهمة ثقيلة لست مؤهلاً لها، لأني مازلت من طلاب العلم ولم أبلغ درجة الإجتهاد..ولكن هناك عدداً من الشخصيات المؤهلة شرعاً لتولي هذا المنصب والحمد لله تعالي..وخطورة هذه الوظيفة تكمن في المسئولية عن كل كبيرة وصغيرة في المجتمع، فالحاكم المسلم مسئول عن أخطاء مرءوسيه، فالولاية علي الناس خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدي حق الله فيها.. ويكفي أن نذكر قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين حضرته الوفاة اقترح عليه أحد الحاضرين أن يستخلف ولده، فقال: «كفي آل الخطاب منها واحداً» ورفض الفكرة حتي لا يتحمل ولده هموم أُمة يحاسب علي التقصير في حقها.. فالعاقل الأريب لا يصح منه التحرك لتولية ولده من بعده حتي وإن كان مؤهلاً فكيف بمن يتولي وهو فاقد لأهلية الوظيفة، ولهذا فإنني أشفق علي نفسي في اللحظات التي أُجيب فيها عن هذا السؤال، ولكنني أستعين بالله تعالي وأسجل بعض الملاحظات من باب النصيحة لمن ينجح في الانتخابات القادمة ليعمل بها فيكون لنا أجر النصح عند الله تعالي منها:
1- العفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين في مقدمة واجبات الرئيس مع صرف التعويضات التقديرية عن الفترات التي أمضوها خلف الأسوار.
2- التعهد أمام الجميع بإعلاء كلمة الله تعالي وتطبيق شرعه ونصرة الحق والعدل وكفالة المحتاج ورعاية المرضي وكبار السن وحفظ المجتمع وحمايته من الشرور والأخطار الخارجية.
3- تكليف أحد الشخصيات العامة التي تتمتع بالعلم والكفاءة والديانة مع لفيف من أهل الاختصاص بإعداد دستور جديد للبلاد يعرض علي جمعية عمومية من جميع الاتجاهات بما يحقق الارتباط الوثيق بالله تعالي والمحافظة علي حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بينهم وحفظ المبادئ العامة للعدالة والمساواة والشوري وتكافؤ الفرص والحرية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
4- تشكيل حكومة مؤقتة في مرحلة انتقالية تشرف علي انتخابات عامة بعد ستة أشهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
5- تشرف الحكومة المؤقتة علي انتخابات حرة نزيهة لمجلس الشعب والشوري والمحليات في خلال ثلاثة أشهر ويسمح فيها بالرقابة الداخلية والخارجية كي يصل الممثلون الحقيقيون للشعب إلي البرلمان.
6- اتخاذ التشريعات والترتيبات القانونية اللازمة لمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتشكيل حكومة تفويض برئاسته وتترك له إدارة الدولة علي النحو الذي يؤدي فيه بكفاءة ويتحمل مسئولية قراره كاملاً.
7- الإعلان عن إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وأن يفسح المجال أمام التيار الإسلامي كغيره من التيارات كي يمارس دوره الذي يرغب فيه سواء جماعات أو جمعيات أو أحزاب.
8- حظر نشر أي أخبار تهنئة للرئيس أو أحد من أهل بيته، لأنه لا حاجة لأي مواطن في أن يتقرب إلي رئيس الجمهورية.
9- إصدار قرار بشطب اسم الرئيس من اللافتات التي توضع علي المؤسسات والمدارس والميادين والشوارع، وإطلاق أسماء عظماء الإسلام من جيل الصحابة والتابعين، لأن تكريم هؤلاء أولي من تكريم أنفسنا ونحن لا نزال أحياء.
10- إلغاء دور عائلة الرئيس في العمل السياسي ووقف أنشطتها والإبقاء علي الأدوار الاجتماعية بشكل شخصي وعدم متابعتهم إعلامياً ليصيروا كأي مواطن عادي داخل المجتمع.
11- يحظر علي أبناء الرئيس وزوجته التعامل بالبيع والشراء عند التصرف في ممتلكات الدولة حتي تنقطع أي شبهة مجاملة أو تربح من المال العام.
12- جميع الأموال التي بقيت في حسابات الرئيس بالبنوك يتم إعادتها إلي الخزانة العامة، حيث ينبغي أن تكون هذه الوظيفة بعيدة عن كل صور الثراء الفاحش، إذ إن راتب الرئيس الشهري يكون علي قدر حاجاته، أما الفائض فيرد إلي الخزانة، ويستثني من ذلك الأموال التي ورثها أو التي كانت لديه قبل تولي الوظيفة.
13- إصدار قرار ببيع أسطول السيارات المخصصة للرئيس والاكتفاء بعربة واحدة، وإعادة عشرات الاستراحات الرئاسية إلي ملكية الدولة للتصرف فيها، فلا حاجة للرئيس بكل هذا الترف الذي يمثل عبئاً علي ميزانية الدولة والفقراء أولي بهذا.
14- تخفيض قوات الحرس الجمهوري إلي قوة خفيفة وليست علي مستوي ذلك التسليح الذي يشعر الجميع أن هناك دفاعاً هائلاً عن الرئيس وكأنه في صراع مع جميع طوائف الشعب، وكما قال الرجل الأعجمي حين رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينام علي الأرض تحت ظل شجرة بغير حراسات قال: «حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر».
15- إصدار توجيه إلي الوزارات المعنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف التعامل الربوي في البنوك وجمع الزكاة والصدقات وإعادة صرفها في المصارف المقررة مع ضغط المصروفات الحكومية إلي الحد الأدني والقضاء علي كل مظاهر البذخ.
16- إصدار توجيهات إلي قطاع الخارجية والأمن القومي بإجراء المصالحات بين مصر وأي دولة تحمل ضغينة نحونا والتحرر من قيود الارتباط بالغرب ووقف تبليغ المعلومات إلي هذه الدول، فمصر لا يمكن أن تبقي مجرد شرطي في المنطقة تبلغ عن كل كبيرة وصغيرة علي مدار الساعة، بل الواجب عليها صيانة هذه المعلومات ومعالجتها بالشكل اللائق بدولة كبيرة لها احترامها ورؤيتها السياسية في الواقع القائم.
17- إصدار توجيه للوزارات المختصة لإعادة رسم كردون القري والمدن، بما يعطي مساحة جديدة للإعمار وتنشيط السوق، كما يلزم التصالح مع أصحاب المباني المخالفة مادام أن البناء سليم هندسياً، ووقف فكرة الإزالة التي تجعل العديد من طوائف الشعب بلا سكن أو مأوي أو مصدر رزق، مراعاة للظروف القاسية التي يمر بها المجتمع.
18- إلغاء نظام الاعتماد علي المستشار الواحد وجمع المشورة من خلال آراء أهل العلم والاختصاص الذين يكملون جوانب القصور عند الرئيس، مع الالتزام بمشورتهم وإقصاء حاشية السوء التي أضرت بنفسية الرئيس من خلال مدح زائف وثناء علي أمجاد لم يصنعها.
19- شغل وظيفة نائب الرئيس التي ظلت شاغرة لسنوات طويلة، بل ينبغي أن يتعدد النواب كي يكثر عدد المؤهلين لتولي وظيفة الرئيس.. فالنواب ليسوا منافسين له والواجب علي الرئيس أن يؤهل من يخلفه إذا فقدته الأمة أو غاب لمرض أو سفر..ويعتبر الرئيس مقصراً أو مفرطاً إذا لم يفعل ذلك مع الكف عن اللهجة التي تعتبر إهانة للشعب المصري كله والتي يقال فيها «إن الرئيس لا يزال يبحث عن نائب».
20- أن يكون الرئيس جاهزاً في أي وقت للتخلي عن السلطة وتسليمها طواعية إذا طلب منه أصحاب الشأن ذلك أو أحس بالفشل في تحقيق ما أسندته إليه الأمة أو أصابه الكبر أو الوهن الذي يؤثر في أدائه الوظيفي، فالرئاسة تكليف لا تشريف..وإعفاء الرئيس منها أحب إلي قلبه من البقاء في السلطة، ويود أن يموت وهو مواطن عادي ويخرج من الدنيا بغير مظالم ولا خصومات يُسأل عنها يوم القيامة، ورضي الله عنه عمر حين قال «أريد أن أخرج من الدنيا أكفافاً لا لي ولا علي».
وماذا لو كنت رئيساً للوزراء؟
- هذه الوظيفة في حقيقتها ليست رئاسة للوزراء، ولكنها رئاسة لمجلس الوزراء والفارق شاسع بينهما، فرئيس مجلس الوزراء مسئول أمام البرلمان بالرغم من أن القرار والسلطة في يد رئيس الدولة..وبالتالي فإن رئيس مجلس الوزراء يعتبر مصداً يتحمل أخطاء غيره، وهذا مخالف للعقل والشرع، قال تعالي « ولا تزر وازرة وزر أخري»..وعلي هذا الأساس فإنني لا يمكن قبولي لهذه الوظيفة بهذه الكيفية، بل يلزم أن يكون رئيس الوزراء مفوضاً تفويضاً كاملاً حيث يختار حكومته بنفسه ويتخذ القرارات تحت مسئوليته الكاملة.. وهنا يتركز طلبي الأول في ربط قبول الوظيفة بالتفويض الكامل وإلا فلن نتقدم خطوة واحدة مادام أن القرار بيد الرئيس، ولهذا فإنني أعتبر الرئيس هو المسئول عن إيجابيات وسلبيات الوزارات المتعاقبة لا فرق بين وزارة زيد أو وزارة عبيد.. فصار مجلس الوزراء عبارة عن مجلس تنفيذي يؤدي ما يكلفه به رئيس الدولة فإذا تم لي التفويض فإنني سوف أقوم بتنفيذ برنامجي الانتخابي الذي طرحته علي الملأ عام 2005 أثناء ترشيحي للرئاسة، ففيه الخطوط العامة لجميع الوزارات التي أستطيع أن أجزم بأننا لو أخذنا بها جملة لأمكن اجتياز الكثير من المشكلات، لأنني راعيت في البرنامج ربط حركة المجتمع بالخالق سبحانه وتعالي بإعلاء كلمته وكسب رضاه، ثم أخذت بالأسباب في المجالات المختلفة معالجاً الخلل وفق مرجعية إسلامية أساسها كتاب الله وسنة رسوله وما صح من أقوال سلفنا الصالح والأئمة الأعلام وفتاوي العلماء المعاصرين علي المسائل الجديدة في الواقع الجديد.
وماذا لو كنت وزيراً للخارجية؟
- هذه وزارة لها أهمية خاصة، فهي تعتبر واجهة مصر في التعامل مع دول العالم والنظام الدولي.. وتصوراتي لخدمة الوطن في هذه الوزارة تتلخص في:
1- دعم العلاقات الطيبة مع دول العالم بما يحقق مصالح البلاد مع الالتزام بالعهود والمواثيق المبرمة معها.
2- العمل علي رفع المعاناة عن الأقليات في الدول المختلفة وبالطرق الدبلوماسية، وذلك من باب نصرة المظلومين ورعاية حقوق الإنسان علي مستوي العالم.
3- تنسيق المواقف مع الدول العربية والإسلامية لصالح القضايا العامة التي تهمنا جميعاً وتعود بالنفع علي الأمة الإسلامية.
4- رأب الصدع بين الدول العربية والإسلامية وحل النزاعات بالطرق السلمية تحقيقاً للألفة والوحدة من أجل الدور العربي المنشود.
5- النهوض بالأداء الدبلوماسي في مجال النزاع العربي الإسرائيلي، بما يوحد المقاومة الفلسطينية ويصون الأرض والعرض ويرد كيد المعتدي مع استثمار كل ما لدينا من نقاط قوة حتي لا تتكرر مأساة تسليم الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام بلا مقابل، وكان من الممكن إنقاذ عدد كبير من الأسري الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة النساء اللائي تحتجزهن السلطات الإسرائيلية منذ سنوات في السجون.
6- التعامل مع النظام الدولي علي أساس أنه يمر بحالة من الفوضي في المعايير، فيلزم أن نقف في جانب الصواب ولا نتابعهم في المواقف الخاطئة كما شاهدنا ذلك في العراق وأفغانستان. قال تعالي «وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان».
7- وقف ممارسة الضغوط علي الدول العربية الصغيرة من أجل حسابات مصلحية تتوافق مع رؤية الغرب كما حدث في الماضي مع السودان واليمن وليبيا.. بل إن مصر تمثل الأخت الكبري للعالم العربي، وبالتالي يلزم أن تكون علي المستوي اللائق في تعاملها الدبلوماسي.
8- الخروج من تحت عباءة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام والانحياز للموقف العربي والإسلامي وكل القوي الداعمة للقضايا العادلة والساعية إلي الخير والإصلاح.
9- تنشيط العلاقات داخل القارة الأفريقية من أجل مستقبل أفضل في مجال التكامل الاقتصادي ورعاية الفقراء والمحتاجين ورفع المستوي التعليمي والثقافي والتأمين الصحي وتبادل الخبرات وحل المنازعات.
ولو كنت وزيرًا للإعلام.. ماذا تفعل؟
- أتصور أن دوري حينئذ يتلخص في الآتي :
1- بناء استراتيجية إعلامية تقوم علي أساس الصدق والشفافية والدقة والأمانة في نقل المعلومات وعدم التهويل أو التهوين من شأن الأحداث والبعد عن كل مظاهر الخداع والتضليل للرأي العام.
2- التوافق مع الإعلام العربي لبناء رؤية إعلامية تخدم القضايا المصرية وتحشد الجهود لصالح وحدة الكيان العربي والإسلامي.
3- غلق نوافذ الإعلام أمام من يستهدف الخوض في الأعراض والسب والقذف وتجريح الكيانات وازدراء الأديان والترويج للباطل.
4- استعمال الآلة الإعلامية الضخمة في نشر الوعي الديني والثقافي الذي يعود علي المجتمع بالنفع في دعم البرامج الهادفة التي تخدم المجالات الإنسانية والتربوية والتعليمية وشطب البرامج التافهة التي تضيع وقت المشاهد وتستهلك الرصيد الأكبر من ميزانية الوزارة.
5- الالتزام بمواعيد عرض البرامج والتي يلزم الإعلان المسبق عنها، حتي يجد المشاهد بغيته في التوقيت المحدد ولا ينتظر طويلاً ليشاهد فاصلاً من الإعلانات المقحمة وهو غير راغب في رؤية هذه الفواصل الدعائية.
6- العرض المحايد للأخبار طبقاً لأهميتها السياسية المتعارف عليها، وليس وفق ترتيب المناصب الحكومية.
7- إفساح المجال أمام المثقفين من أبناء الوطن للظهور الإعلامي بصرف النظر عن الانتماء الحزبي أو الفكري، حتي تتحقق الإفادة للجماهير ويبقي مؤشر الأجهزة الإعلامية علي القنوات المصرية التي انصرف عنها الكثيرون من المواطنين لكونها تخدم الحكومة ولا تضيف جديداً لثقافة المواطنين، بل وتحجب الأخبار المهمة التي يجب أن يتابعها المستمع أو القارئ أو المشاهد.
8- رفع مستوي المذيع وتثقيفه كي تتلاشي ظاهرة أمية المذيع التي يعيشها التليفزيون منذ فترة طويلة ومنع ظهور المذيعات إلا بالملابس المحتشمة وبالأداء الجاد المحترم كي نقضي علي ظاهرة المذيعة الخليعة التي تظهر في صورة تستحي المرأة أن تظهر بها أمام زوجها.
9- تخصيص قناة إعلامية ومحطة إذاعية لتعرض من خلالها الأحزاب السياسية والكيانات الدعوية والشخصيات العامة كل ما لديها من أفكار علي الجماهير.
هل تتصور عملك وزيراً للداخلية في مصر؟
- هذه الوزارة لا يمكنني أن أتصور وجودي فيها، لأنها ترتبط بالأمن الذي غالباً ما يكون علي حساب المواطنين ما لم يكن الوزير عدلاً حر التصرف في قراره وليس جزءاً من منظومة تحمل فوق رأسها الكثير من المظالم، ولكن إذا فرضنا جدلاً أنني قبلت سأسعي إلي تحقيق الآتي:
1- إصدار قرار برفع الظلم عن جميع المعتقلين والإفراج عنهم فوراً، فلا يبيت أحدهم داخل المعتقل من اللحظة الأولي لتسلمي للسلطة.
2- إعداد مشروع العفو الشامل عن جميع المسجونين السياسيين وهو ما يتطلب عرضه علي رئيس البلاد أو علي مجلس الشعب لإقراره بأغلبية الثلثين، وهذا النوع من العفو يرفع آثار العقوبة ويتيح الفرصة أمامهم لممارسة حقهم العام دون فترة الحرمان من الحقوق السياسية والتي تصل إلي ستة أعوام.
3- إعداد مذكرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق العديد من السياسيين علي أن يشملهم العفو الشامل، لأن مرحلة الصراع الماضية كانت حالة عارضة يتحمل النظام القسط الأوفر في استمرارها.
4- إصدار تعليماتي إلي جميع العاملين بالوزارة بوقف أي صورة من صور التعدي علي حقوق المواطنين في الأقسام أو مقار مباحث أمن الدولة، وأن من يتجاوز منهم سيتعرض للعقوبة الرادعة.
5- إعادة لافتة «الشرطة في خدمة الشعب» فوق جميع المؤسسات الشرطية بعد أن أصبح المتعارف عليه الآن أن الشرطة في خدمة الحكام وأعوانهم.
6- طمأنة المواطنين في ربوع البلاد بأنه لن يتنصت عليهم أحد ولن يقتحم شرطي مسكناً ولن يقبض علي شخص إلا بإذن من النيابة المختصة مع مراعاة عدم هتك الحرمات أو تحطيم الأثاثات أو حرق الزروع وقتل الماشية كما كان يحدث في الماضي.
7- وقف العمل بجميع القوانين الظالمة التي تتيح للشرطي القبض العشوائي أو تعطيل حركة المرور من أجل موكب مسئول كبير بالدولة.
8- التخطيط لخفض أعداد الشرطة، لأن الأمن سيتحقق بالعدل، وبالتالي لا داعي لوجود كل هذا الكم الهائل من القوات، فنحن كوزارة لسنا في معركة مع الشعب، بل إن المحتاجين من أبناء هذا البلد هم الأحق بهذا المال.
9- السماح للمواطنين بحرية التعبير عن مواقفهم بشكل حضاري، سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو الندوات، ويقتصر دور الأمن علي التأمين وليس عرقلة هذه الوسائل المشروعة في القانون والدستور.
10- احترام حرية الأفراد في انتخاب ممثليهم وتسهيل العملية الانتخابية والسماح بالرقابة المحلية والدولية بلا حرج، لأن موقف الوزارة سيكون محايداً لا يفرق بين حزب الحكومة أو المعارضة أو المستقلي، فالجميع سواء أمام القانون.
11- صرف التعويضات المستحقة علي الوزارة فوراً دون تأخير مع تقديم الاعتذار للمواطنين عن الخطأ الذي وقع في حقهم والتأكيد علي انتهاء هذه المرحلة الأليمة وسوف يجدون التزاماً وتضحية من رجال الشرطة من أجلهم.
12- وقف الحديث عما يسمي بالإرهاب، لأن ما جري كان بمثابة الحدث العارض في تاريخ البلاد ولا يصح أن يتحول إلي قضية استراتيجية تدعو إليها كل مؤسسات الدولة في الداخل والخارج، إذ أن ذلك يضر بالمصالح العامة للبلاد ويوحي بحالة من عدم الاستقرار الأمني، ولهذا فلن أتقدم بأي مشروع قانون حول هذا الموضوع، لأننا لن نكون في حاجة إلي مثل ذلك.
13- التركيز علي حالات الفساد في المجالات المختلفة كالرشوة والسرقات وحالات النهب والاستيلاء علي المال العام والصفقات المشبوهة والمخدرات والبغاء والبلطجة ومحاصرة كل ذلك والتصدي له بكل حزم.
14- إعداد الترتيبات اللازمة لمكافحة آثار الحرائق والفيضانات والزلازل وانهيار المنازل والقيام بعمليات الإنقاذ للمواطنين علي وجه السرعة.