تزامنا مع إعلان موعد الاستفتاء.. القوى المدنية تستعد لتشكيل لجان مراقبة ورصد تجاوزات "الإخوان".. "تمرد" تشكل لجانا تنظيمية تضم 3 آلاف متطوع.. و"المصرى الديمقراطى" يقترح تكوين لجان شعبية

تزامنا مع إعلان الرئيس عدلى منصور، موعد الاستفتاء 14 و15 يناير، تستعد الأحزاب والقوى المدنية لتشكيل لجان لمراقبة الاستفتاء القادم، من داخل وخارج لجان الاقتراع، ورصد مختلف محاولات جماعة الإخوان، وأى فصيل إرهابى تهدف لإفساد العملية الانتخابية.
وأكد محمد عبد اللطيف، عضوالمكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، أن الجبهة لديها نية لتشكيل لجان لمراقبة أى تجاوزات فى الاستفتاء القادم على الدستور أوافتعالات من الجانب الآخر بشأن تعطيل العملية الانتخابية أواشتباكات تهدف لإحداثها من خلال الاستفتاء وذلك أمام لجان الاقتراع، لافتا إلى أن تلك اللجان دورها مراقبة فقط، وليس التأمين لأن ذلك مهمة الجيش والشرطة.
وأشار عبد اللطيف، فى تصريحات ل"اليوم السابع " إلى أن تلك اللجان سيكون مهامها أيضا توثيق آية اختراقات من قبل أى فصيل إرهابى يحاول تعكير العمل الانتخابى، موضحا أن الجبهة ستعقد اجتماعا الاثنين القادم لوضع خطة التنسيق بين المجتمع المدنى فى الاستفتاء المقبل ووضع الأفراد داخل اللجان وخارجها.
من جانبه، قال محمد قاسم، مساعد أمين شباب الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب تقدم بطلب إلى الدكتور زياد بهاء الدين مساعد رئيس الوزراء، للحصول على تفويض بتكوين لجان شعبية تقوم بتأمين الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن الحكومة أجلت الرد على الطلب حتى تحديد موعد الاستفتاء ودراسة التأمين بشكل كاف.
وأضاف قاسم أن اللجان الشعبية سوف يتم تكثيف وجودها بالمحافظات والأماكن الريفية والتى يستخدم فيها الإخوان العنف ضد المواطنين، مشيراً إلى وجود لجان مراقبة على الاستفتاء أيضاً لرصد أى تجاوزات يقوم عناصر الإخوان ضد المواطنين أمام اللجان.
بدوره أكد محمد نبوى، مسئول المكتب الإعلامى لحركة تمرد، أن الحركة فتحت باب التطوع لتنظيم لجان الاستفتاء، حيث تلقت ما يزيد عن 3 آلاف متطوع يسعون للمشاركة، وأيضا تهدف لمساندة الجيش والشرطة والقضاء وحتى يمر الاستفتاء بسلام.
وأوضح نبوى أن الحركة قررت عمل ذلك بعد ورود معلومات تفيد بتهدد الإخوان إفشال يوم الاستفتاء، لافتا إلى أن تلك المجموعات سيكون مهمتها رصد كل التجاوزات المختلفة من قبل الجماعة ومنع وقوع آية اشتباكات.
فيما أكد شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يسعى للتنسيق مع كافة القوى المدنية من أجل تغطية لجان الاستفتاء على الدستور من حيث المراقبة المدنية عليها، لافتاً إلى أن تأمين الاستفتاء يقع على عاتق وزارة الداخلية وليس دور القوى المدنية.
وأكد وجيه، أن "المصريين الأحرار " يرفض تكوين لجان شعبية لتأمين الاستفتاء لأنه يجعلهم مثل الإخوان، واستخدامهم ميليشيات من أجل إرهاب المواطنين، لافتاً إلى أن الأحزاب سوف تشكل لجانا لرصد أى تجاوزات يقوم بها عناصر الإخوان ضد الناخبين.
موضوعات متعلقة:
نص كلمة الرئيس بمناسبة دعوة الشعب للاستفتاء.. منصور ل"لجنة الخمسين": وفيتم العهد لشعبكم.. ويؤكد: آن الأوان لمواجهة دعاة التخريب بالبناء والعمل.. ويحدد يومى 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور