وافقت محكمة النقض، اليوم السبت، على الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق و3 من قيادات الشركة على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة فى مارس الماضى، بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37عاما، ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت مابين عام إلى 13سنة، وألزمت عز مع باقى المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسئولى الشركة، برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه.