"الحكومة " تدرس إقرار نظام متكامل للتأمين الصحى على الفلاحين

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تدرس حاليًا ولأول مرة، إقرار نظام متكامل للتأمين الصحى على الفلاحين، بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلة التأمين الصحى طوال السنوات الماضية.
وقال، إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تعكفان على وضع تصور نهائى لمشروع القانون الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، لإقراره فى حال الموافقة عليه فى مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين الذى يجرى إعداده حاليا، مكون من 11 مادة تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحى، مؤكدا أن الثورة بدأت تؤتى ثمارها للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصرى اقتصاديا، واجتماعيا، وصحيا، تحركت ولن تتوقف.
وأوضح، أن الماده الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين، والمربين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح والمربى.
وقال وزير الزراعة، إن المادة الثانية تنص على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى هى الجهة المنوطة بتقديم خدمات العلاج، والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، والمربين وفقاً لمستويات الخدمة الطبية، والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
وأضاف أبو حديد، أن المادة الثالثة من القرار تنص على أنه فى حالتى المرض والحوادث، يلتزم نظام التأمين الصحى الجديد بتقديم الرعاية الكاملة، وجميع الخدمات العلاجية، والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين والمربين داخل الجمهورية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مرة على خدمة صحية متكاملة تؤمنة ضد الحوادث، والأمراض المزمنة، التى قد تعيق الفلاح عن ممارسة مهام عمله.
وقال أبو حديد، إن مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الجديد، كما يحددها مشروع القانون الجديد، تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله، بحد أدنى 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنوياً، عن كل فلاح أو مربى، وذلك بالإضافة إلى الإعانات، والتبرعات، والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام، ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكدًا أن النظام الجديد يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفلاح فترة مرضه حتى تعافيه تماما، وذلك وفقا للمادة الخامسة التى تنص على أن يكون علاج الفلاحين أو المربين، ورعايتهم طبياً مدة انتفاعهم إلى أن يشفوا تماماً أو تستقر حالتهم.
كما أضاف وزير الزراعة، أن المادة السادسة من القرار تشمل إنشاء حساب خاص بالتأمين على الفلاحين، والمربين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى على أن يودع فيه حصيلة الموارد، وعائد جميع الخدمات، والاستثمارات الخاصة به، كما نصت المادة على فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً، بمعرفة الجهات المختصة على أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القادمة، على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين، والمربين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
ونصت المادة السابعة، على إعفاء الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون من الضرائب، والرسوم بأنواعها، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات، والبطاقات، والعقود، والمخالصات، والشهادات، والمطبوعات والمحررات، التى تتم بين هيئة التأمين الصحى، والفلاحين والمربين، ونصت مادته الثامنة، على التزام جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بالبيانات الخاصة بالفلاحين، والمربين لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة المالية سنوياً، حتى يتسنى تحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تماما، مثل عمليات زرع الكبد، وغيره من الأمراض المزمنة، وذلك وفقا للمادة التاسعة، موضحًا أن المادتين العاشرة والحادية عشرة تلزمان وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوما من تاريخ سريان العمل به، وأن يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر.