مساعد وزير العدل: نرفع توصيات وتقارير لجنة الفساد ل"مجلس الوزراء"

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن الفساد هو النتيجة الطبيعية للقصور فى أداء مؤسسات إدارة الحكم فى المجالين العام والخاص، وهو يضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحقق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية، لذلك أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وأصبحت الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة لأجهزة محاربة الفساد فى تنفيذ معظم الاختصاصات وهى العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعن صياغة رؤية مصية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة وتنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة.
وأضاف خميس، خلال الجلسة الأول بعد افتتاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بإجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية، والعمل على تعزيز أواصر التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم.
وأشار مساعد أول وزير العدل، إلى إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فى مجال منع ومكافحة الفساد واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات اللازمة واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسات اللازمة، مشيرا لضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والإسهام فى إعداد خطط وبرامج وتدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.
وتابع، "بالمساهمة فى نشر المعارف والوعى بأهمية وسبل مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله ورفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير عن اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرى بشأنها.