المنظمة العربية للتنمية الإدارية: نحن ضد التمييز بين الرجل والمرأة

أكد الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على أن دولا كثيرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قطعت شوطا كبيرا، وإنجازات عديدة فى مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال التشريعات والأنظمة القانونية.
وقال الفاعورى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء لإطلاق تقرير"النوع الاجتماعى والقوانين والسياسيات العامة.. الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" "إنه رغم هذه الإنجازات إلا أن هناك دولا لا تزال فى موقع غير مريح فى هذا الشأن، ونأمل أن تنظر فى أمورها، لأننا نتمنى أن تكون الدول العربية كافة من أفضل دول العالم، لأن ذلك سينعكس على حياة المواطن سواء كان رجلا أو امرأة".
وأفاد بأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس فى مواقع أقل قياسا بعدد من دول العالم الأخرى. .مشيرا إلى أن هناك دولا فى أمريكا وأوروبا تأتى المرأة فى مواقع أقل من الرجل.
وقال "إن هناك دولا فى المنطقة يمكن تصنيفها بأنها مقبولة فى مجال المساواة بين الجنسين وأخرى جيدة وثالثة ممتازة. . لكن حسن النوايا فى هذا الإطار غير كاف"، مضيفا "إن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل وكرمها وأعطاها مكانة كبيرة لذلك يجب أن ينعكس هذا التكريم وهذا النهج على وضعها.
وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ستقوم بترجمة تقرير "النوع الاجتماعى والقوانين والسياسيات العامة..الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" باللغة العربية..قائلا "إننا فى المنظمة ضد التمييز ونقوم بدور كبير فى توصيل صوت المرأة وآرائها، علاوة على ذلك ندعم أنشطة منظمة المرأة العربية".
وبدورها، قالت تيتيانا تيبلوفا مديرة المشروع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المساواة بين الجنسين يعد من أولويات منظمتها- التى تتخذ من باريس مقرا لها والتى تضم 44 عضوا من كافة دول العالم – حيث تعتمد فى هذا الإطار على شركائها الرئيسيين، ومن بينهم جامعة الدول العربية.
وأضافت إن النساء فى المنطقة أحرزن تقدما فى التعليم وسوق العمل والتمثيل النيابى إلا أننا نتطلع إلى المزيد، منوهة بأن نسبة تمثيل النساء فى العمل السياسى خلال العام 2010 بلغت 30% مقابل 22% أوائل التسعينيات..كما أن نسبة النساء الممثلات فى المجالس التشريعية خلال الفترة من 2008 إلى 2013 زادت بواقع 4 نقاط مئوية.
ولفتت إلى أنه بالرغم من تقدم التعليم والتمكين السياسى الملحوظ للمرأة فى المنطقة، إلا أن مشاركتها فى المناصب العليا تعد الأقل حيث أنها لا تزال تواجه صعوبات أكثر من الرجال فى الوصول إلى ذلك، مشيرة إلى أن 27% فقط من النساء هن من المدراء وكبار المسئولين.
ونوهت بأنه رغم هذه الصعوبات إلا أن هناك بادرات أمل منها نسبة القاضيات فى تونس تشكل 28% وهى أعلى من المعدل العالمى و25% من الوزراء وكبار المسئولين من النساء..كما أن نسبة مشاركة المرأة فى التمثيل السياسى بالجزائر تبلغ 30%، علاوة على أن الأردن فرض كوتة لتمثيل النساء فى المشاركة بالحياة السياسية..مطالبة الحكومات بضرورة ضرورة الامتثال للمعايير الدولية وتسريع الإصلاحات المطلوبة والمساواة بين الجنسين بشكل أكبر وتمكين المرأة.
وبدورها، طالبت الدكتورة فايزة بن حديد كبيرة الخبراء القانونيين وممثل عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بضرورة تطبيق الإجراءات التى تمكن النساء المشاركة بشكل كامل فى الحياة السياسية وأن يكون لها كوتة محددة. .قائلة "إنه على الرغم من مشاركة النساء وبقوة فى كل من مصر وتونس والبحرين فى الثورات العربية، إلا أنهن لم يدمجن فى عملية المجالس التشريعية".
ونوهت بأن الشراكة القائمة بين مركزها ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يقوم على مراجعة القوانين فى عدد من البلدان ومنها الجزائر والبحرين وغيرها من الدول، من أجل تحديد الفجوات والتحديات للوصول إلى عدد من التوصيات وإجراء إصلاحات قانونية.
وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم "سيداو"، قالت بن حديد "جزائرية" إن دول المنطقة سارعت بالتصديق عليها لكن المطلوب هو سرعة التطبيق، مشيرة إلى أن المنطقة تعانى من تناقضات بين القوانين التى تسير أمور الحياة علاوة على أن ما يسمى بالربيع العربى أتى بمخاطر على حقوق المرأة.
وأكدت كبيرة الخبراء القانونيين على أن قانون الأسرة يعد هو الدستور الحقيقى لتسيير أمور الحياة خاصة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن لبنان يوجد فيها 18 طائفة، وبالتالى هناك 18 قانونا للأسرة وهو ما يوجد بدوره تمييزا بين النساء فى الدولة الواحدة، كما يوجد فى الجزائر تمييز بين الرجال والنساء، ففى الخلع على سبيل